مقدمه
سیری در تاریخچه تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
ذهن جستجوگر انسان، همواره در پی یافتن نظم موجود در پدیدههای پیرامون و درک روابط و قانونمندیهای حاکم بر آنها بوده تا بتواند پدیدهها را تبیین و رفتار آنها را پیشبینی نماید. این نوع نگرش در راستای دسترسی به مجموعهای منسجم از اطلاعات بوده تا تصمیمگیریهای بهتری صورت گیرد. ضرورت اطلاعات مالی در جوامع بشری همواره موجب چالشهای فکری بوده تا اطلاعاتی مطلوب و مفید در اختیار تصمیم گیرندگان قرار گرفته و تعاریف و معیارهایی خاص برای این اطلاعات تعیین گردد. یکی از این موارد، تلاش در پی کشف تناسب بین اطلاعات مالی مختلف بوده است. استفاده از نسبتهای مالی در تصمیمگیریها در قرن نوزده شکل گرفت، هر چند که قبل از آن «نظریه تناسب» در علوم بشری تدوین شده بود. از این تاریخ به بعد، نسبتهای مالی در حیطههای کاربردی و پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است
در مطالعات کاربردی از نسبتهای مالی جهت پیشبینی موفقیت آتی و تصمیمگیریها و در عرصه پژوهش در ساخت مدل استفاده شده است. روند این تلاشها، بیانگر آن است که هر چقدر اهداف تعیین رابطه بین اطلاعات مالی مشخص شده و ارائه اطلاعات در طبقهبندیهای معناداری بر حسب کارکرد یا ماهیت آنها صورت گرفته، ایجاد رابطه بین این اطلاعات در قالب نسبتها نیز قوت بیشتری یافته است. اولین نسبت مالی که در تجزیه و تحلیلهای مالی مورد استفاده قرار گرفت، نسبت جاری بود که بیشتر نیازهای اطلاعاتی اعطاءکنندگان اعتبار را تامین می کرد، سپس دیدگاهی بوجود آمد که بتوان مجموعه روابط بین اطلاعات مالی را در قالب یک سیستم بیان کرد. این اندیشه منجر به پیدایی سیستم مثلثی دوپونت گردید که هنوز هم از اعتبار و مطلوبیت لازم برخوردار است. این چالشها از زوایای مختلف فعالیت یک موسسه تجاری، مانند: تصمیمگیریهای سرمایهگذاری، عملیاتی و تامین مالی ادامه داشته و منجربه شکلگیری مکتبهای مختلف نسبتهای مالی شده است.
سوابق استفاده از تحلیلهای مالی بیانگر کاربردهای مختلف نسبتهای مالی در انواع تصمیمگیریها بوده ولی از نظر تئوری، مبانی آنها مورد بررسی قرار نگرفته است.
اغلب تحقیقات صورت گرفته در مورد نسبتهای مالی از نوع تجربی کاربردی (Pragmatical Empirism) بوده و علیرغم گرایش به رویکردهای تئوری، بررسیهای تئوری در مقایسه با بررسیهای تجربی کاربردی از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نبوده است.
عمده انگیزه استفاده از نسبتهای مالی در تجزیه و تحلیل، بیان اختصاری اطلاعات مالی در قالب مجموعهای خلاصه از نسبتها به جای صورتهای مالی مفصل و مشروح بوده است. و در این راستا تلاش بر این بوده که خلاصهای از نسبتهای مالی تهیه شود که بیانگر مجموعه فعالیتهای یک واحد اقتصادی باشد.
به دلیل استمرار استفاده از نسبتهای مالی و تحقیقات به عمل آمده، بعضی از محققین این چالشها را تحت عنوان [مکتبهای تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی]
(Schools of ratio analysis) نام برده اند
از دیدگاه فاستر (Foster) 1986، دلایل استفاده از نسبتهای مالی به شرح زیر بوده است:
1- بررسی روند شرکتها در مقایسه باهم و برای دوره زمانی خاص.
2- تهیه اطلاعاتی که بهتر بتواند فرضیات روشهای آماری را برآورده سازد.
3- آزمون این نظریه که یک نسبت، متغیری مناسب و قابل استفاده است.
4- بررسی شواهد قانونمند تجربی بین نسبتهای مالی و برآورد یا پیشبینی متغیر مورد علاقه.
نسبتهای مالی به شکل بیان میشود که و y ارقامی هستند که از صورتهای مالی و یا دیگر منابع اطلاعات مالی استخراج شدهاند. یکی از راههای تقسیمبندی نسبتها این است که و y از کدام یک از منابع مذکور استخرج شده است. در تجزیه و تحلیل متداول نسبتهای مالی، در تعیین و y از اطلاعات صورتهای مالی استفاده می شود. در صورتی که و y و یا یکی از آنها از صورت سود و زیان گرفته شده باشد نسبت را پویا(Dynamic) و در صورتی که هر دو از ترازنامه گرفته شده باشد، نسبت را ایستا (Static) مینامیم. مفهوم نسبتهای مالی می تواند با استفاده از اطلاعاتی به غیر از اطلاعات صورتهای مالی، گسترش یابد. به طور مثال، ارقام صورتهای مالی و ارقام مبتنی بر بازار میتواند در ترکیب با هم، این نوع نسبت را تشکیل دهد.
مکتبهای تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی، همانند سایر علوم در اثر تحقیقات، روند رشد و تکوین خود را ادامه میدهند. به طور کلی «هر دانشی که به وجود می آید از حالت نارسایی به طرف کمال می رود. نطفه این دانش از راه درک احساسی به وجود میآید و به تدریج به موضوعی که قابل بررسی است تبدیل می شود و سپس در آخر کار، به مطلبی که می تواند در ذهن مجسم شود، تبدیل می گردد . ››
به دلیل تعریف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی در حیطه علوم اجتماعی، تدوین مبانی نظری آن تحت تاثیر تعریف کلی این علم است:
‹‹بر خلاف علوم طبیعی و تجربی، پذیرش و به کارگیری پدیدهها در علوم انسانی، نیازمند شناخت مفاهیم و مبانی تئوری آنهاست.» و استمرار و تداوم آن مستلزم پرداختن به «چیستی» و «چرایی» و توجیه ضرورت وجودی آن، یعنی فلسفه و مبانی نظری آن است. بدون وجود فلسفه و مبانی نظری، روشها و رویههای خاص مورد استفاده، تبدیل به قواعدی میشوند که بنابر عادت و سنت از آنها پیروی می گردد نه به دلیل پذیرش منطقی آن.
بررسی روند تاریخی شکلگیری مکتبهای تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی، چگونگی رشد و تکوین و شکلگیری مفاهیم و مبانی نظری آن را نشان می دهد. در این مقاله، طرح کلی از این روند در قالب برهههای زمانی زیر ارائه شده است:
1- تاریخ شکلگیری نظریه تناسب و ریشههای پیدایش تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی.
2- سالهای بین 1900 تا 1919
3 - 1920 تا 1929
4 - 1930 تا 1939
5 - 1940 تا 1945
6 - 1946 تا امروز
در تقسیمبندی مقاله و پرداختن به موضوعات مرتبط در هر برهه، سعی در بیان دوران رشد و تکوین با اهمیتی بوده که در تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی روی داده و یا از آن دوران شروع و تا به حال ادامه داشته است.
تاریخ شکلگیری نظریه تناسب و ریشههای پیدایش تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
مفهوم تناسب به عنوان دو نسبت برابر از عددهای طبیعی، خیلی پیش و در ژرفای تاریخ پدید آمد. مردم ساکن «بین النهرین» با کشف مثلثهای مشابه، به تناسب ضلعهای آنها (البته با عددهای طبیعی) پی برده بودند.
نخستین نظریه مربوط به نسبتهای برابر را فیثاغورس (حدود 580 تا 500 قبل از میلاد) ریاضیدان و شاگردان او کشف کردند. آنها سه گونه تناسب را می شناختند: تناسب حسابی، تناسب هندسی و تناسب همساز. در سده چهارم پیش از میلاد، «اودوکس» (حدود 408 – 355 قبل از میلاد)، تناسب را نه تنها برای عددهای طبیعی (آن طور که فیثاغورسیان به کار میبردند)، بلکه برای عددهای کسری هم به کاربرد.
نظریه دقیق تناسب را، اقلیدس در حدود سده سوم پیش از میلاد، در «مقدمات» مشهور خود، که شامل سیزده کتاب است، مطرح و کتاب پنجم خود را به این موضوع اختصاص داده است. اقلیدس، اساس نظریه خود را بر آموزش اودوکس قرار داده است.
در کتاب پنجم، نظریه تازه تناسب قابل استفاده در کمیتهای اندازه پذیر و اندازهناپذیر، کمیتهایی از هر نوع (مستقیم الخط، زاویهها، مساحتها، حجمها، اعداد، زمانها و غیره) مورد بحث قرار گرفته است. ریاضیات یونان نمی تواند به اکتشافی ظریفتر از این نظریه اودوکسی ببالد که نخستین بار جای پای محکمی برای وابسته کردن قسمت زیادی از هندسه مربوط به استفاده از تناسبها درست کرده است. نظریه تناسب قبلا نیز توسط ارسطو مطرح شده بود ولی اکتشاف آن یک حادثه مهم محسوب و توانسته بود این فرصت را به هندسه بدهد که بار دیگر پیشرفت خود را دنبال کند. در تعریف جایگاه این نظریه گفتهاند: «در تمامی متن کتاب مقدمات اقلیدس، هیچ ابداعی ظریفتر از آموزه تناسبها، هیچ مبحثی که مستحکمتر پیریزی شده و با دقت به آن پرداخته شده باشد وجود ندارد. »
علیرغم شکلگیری اندیشه تناسب در علم سدههای کهن، به کارگیری نسبتها و تعیین روابط و معیاری خاص بین اقلام صورتهای مالی (اطلاعات حسابداری) تحت عنوان تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، پس از انقلاب صنعتی و در نیمه آخر قرن نوزده متداول شده است.
رشد و تکوین تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای اهداف اعطاء اعتبار (در قالب بررسی توانایی پرداخت وام گیرنده) و اهداف مدیریتی (در قالب تعیین معیارهای سوددهی) شکل گرفته و مسیرهای مشخصی را پیموده است.
قبل از شروع قرن 19، در گزارشگری مالی از قاعده ای خاص و فراگیر استفاده نمی شد و شرکتهای تجاری فعالیتهای حسابداری خود را محرمانه تلقی کرده و روشهای گزارشگری صرفا برای پاسخگویی به صاحبان شرکت و اعطاءکنندگان وام صورت میگرفته و از آنجایی که سرمایهگذاری از گستردگی عمومی برخوردار نبوده و شرکتهای سهامی عام شکل نگرفته بودند، لذا در اکثر موارد تأمین مالی این شرکتهای تجاری توسط اشخاصی معدود و بانکها صورت میگرفت. نگهداری دفاتر و گزارشهای حسابداری به قصد استفاده مدیریت شرکت و اعطاءکنندگان وام و بانکها تهیه می شده است. بانکها و اعطاءکنندگان اعتبار در وهله اول بر جریانات نقدی و توانایی شرکت در پرداخت بدهیهایش علاقمند بودند. این امر باعث شده بود تا رویکرد تجزیه و تحلیل نسبتها جهت اعطاء اعتبار از توسعه بیشتری به ویژه در کشور آمریکا برخوردار شود. بانکهای تجاری در اوایل دهه 1870 جهت اعطاء اعتبار نیاز به بررسی صورتهای مالی داشتند ولی این امر تا دهه 1890 به صورتی گسترده متداول نشده بود. طی دهه 1890، حجم و گردش اطلاعات مالی به طور وسیعی افزایش پیدا کرد. ابتدا گزارشهای مالی برحسب درخواست و اقلام مورد نیاز تهیه می شد، بعدا این اطلاعات بهصورتی کلی و در شکل ستونی و مقایسه ای ارائه شد.
تقریبا در همان زمان، تفکیک اقلام جاری و غیرجاری شروع و بررسی روابط بین اقلام مختلف دادهها متداول و در سالهای آخر دهه 1890، روند مقایسه داراییهای جاری به بدهیهای جاری شکل گرفت. هر چند که در دهه 1890 تعدادی نسبتهای مالی محاسبه و مورد استفاده قرار میگرفت ولی نسبت جاری اهمیتی بیشتر و تاثیری طولانی روی تحلیل صورتهای مالی نسبت به بقیه نسبتها داشت. در حقیقت، استفاده از نسبتها در تحلیل صورتهای مالی با نسبت جاری آغاز شد.
سالهای 1900 تا 1919
در آغاز قرن، پیشرفتهای مهمی در تجزیه و تحلیل نسبتها روی داد. سه مورد از پیشرفتهای اساسی به شرح زیر است:
1- نسبتهای مختلفی متداول و مورد استفاده قرار گرفت.
2- در مورد هر نسبت، معیار ارزیابی تعیین شد که متداول ترین آن معیار 2 به 1 برای نسبت جاری بود.
3- تعدادی از تحلیل گران نیاز به تجزیه و تحلیل بین شرکتها و ضرورت وجود معیار ارزیابی در این مورد را مطرح کردند.
دو رویداد مهم در این دوران، تاثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضا برای صورتهای مالی و در نتیجه بهبود در محتوی آنها داشتند. این رویدادها عبارت بودند از:
1- تدوین اولین قانون مالیات بردرآمد در سال 1913.
2- تاسیس سیستم خزانه فدرال در سال 1914 که به نظام بانکداری مرکزی آمریکا اطلاق می شود.
در سال 1912 الکساندر وال Alexander wall، ضرورت محاسبه نسبتهای مختلف و تعیین معیاری برای ارزیابی آنها را مطرح و شروع به گردآوری اطلاعات صورتهای مالی از بایگانی اسناد و مدارک تجاری نموده و نتیجه کار خود را در گزارشی منحصر به فرد تحت عنوان «مطالعه سنجشهای اعتبار» در سال 1919 منتشر کرد. او در این بررسی شرکتها را براساس نوع صنعت و محل جغرافیایی طبقهبندی نموده بود که هر طبقه شامل 9 گروه فرعی بود و اعتقاد داشت که این نوع طبقهبندی منجر به ایجاد نسبتهای مختلفی می شود. نتیجه این مطالعه، شناسایی هفت نسبت مالی برای دورههای نامشخص و در مورد 981 شرکت بود.
هر چند که طبق استانداردهای امروزی، نتایج یافتههای او پذیرش چندانی ندارد، ولی این مطالعه به لحاظ تاریخی مهم بوده و در حقیقت، نتیجه این مطالعه، ایده استفاده از نسبتهای مختلف با معیارهای ارزیابی مختص به آن نسبت را به جای استفاده از یک نسبت با یک معیار ارزیابی را متداول نمود.
در این دوران در زمینه استفاده از تجزیه و تحلیل نسبتها برای اهداف مدیریتی نیز پیشرفتهایی حاصل شد. در شرکتهای کوچک، تجزیه وتحلیل نسبتها در قالب مفاهیم حاشیههای سود و فروش متداول شده بود. با وجود این، در واحدهای صنعتی کاربردی گسترده تر از این نسبتها آغاز شد. در حدود سال 1919، شرکت دوپونت Du pont ، شروع به استفاده از سیستم مثلثی نسبتها در ارزیابی نتایج عملیات نمود. (1)
راس مثلث، نسبت بازده سرمایهگذاری (سود بر جمع داراییها) و هرم آن شامل نسبت حاشیه سود (سود برفروش) و نسبت گردش سرمایه (فروش بر جمع داراییها) بوده است.
این سیستم سعی در ارائه چارچوبی داشت تا رشد و توسعه نسبتها در قالبی منطقی صورت گیرد. این منطق در زمان حاضر نیز متداول شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي :
انتخاب اطلاعات مالي ، مقايسه و مشخص نمودن رابطه بين اطلاعات مالي ، تفسير و ارزيابي مقايسات و ارتباطات تعيين شده را تجزيه و تحليل صورتهاي مالي مي گويند .
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي به ترتيب زير انجام مي شود .
1- انتخاب اطلاعات مالي :
اقلامي كه براي تهيه و تحليل برگزيده مي شود از ديدگاه صاحبان مؤسسه انتخاب مي شوند تا تحليل انجام شده براي او مفيد واقع گرددبه طور مثال :
اگرتجزيه و تحليل صورتهاي مالي براي يكي از بانكها انجام مي شود ، چون براي پرداخت وام و ساير تسهيلات بانكي به مؤسسات، قدرت پرداخت و استحكام وضع مالي و سود آوري آنها براي بانك حائز اهميت است .
تحليلگر بايد اقلام منتهي اطلاعات فوق را انتخاب و تجزيه و تحليل نمايد.
2- مقايسه و مشخص نمودن ارتباط بين اطلاعات مالي :
هدف از مقايسه نمودن ارتباط بين اطلاعات مالي انتخاب شده بررسي
علل و موجبات تغييرات كمي وآثار نتايج كيفي اطلاعات مزبور است . آثار كمي وكيفي اقلام انتخاب شده از طريق نسبت يابي درصد گيري و رونديابي صورت مي گيرد .
3- تغيير و ارزيابي :
يعني نسبت ها و روندها و درصدهاي تهيه شده از مرحله مقايسه و از مشخص نمودن ارتباطات بين اطلاعات مالي گذشته مؤسسه و وضع كنوني آن توانايي مؤسسه را در ادامه كار وكسب درآمدها پيش بيني نمايد و ديگر اينكه در مورد رضايت بخش بودن سودآوري و وضع مالي مؤسسه اظهار نظر نمايد براي اين كار 4 روش استفاده مي شود:
الف : روش تجزيه و تحليل مقايسه اي كه شامل مقايسه اقلام مندرج در يك صورت حسابهاي چند دوره با يكديگر است .
ب : روش تجزيه و تحليل دروني كه شامل مقايسه اقلام مندرج در يك صورت حساب با يكديگر .
پ: روش تجزيه و تحليل سرمايه در گردش كه شامل سرمايه در گردش كه شامل شناسايي عوامل موثر در تغييرات وضعيت مالي و كاهش و افزايش پول مورد نياز مؤسسه است .
ت: روش تجزيه وتحليل خطر كه شامل سنجش خطراتي كه سرمايه گذاري مؤسسه با آن مواجه است .
1-8- تجزيه و تحليل دورني با تجزيه و تحليل عمودي :
هرگاه اقلام مندرج در صورت حساب يك دوره مالي با يكديگر مقايسه و تجزيه تحليل قرار گيرند به آن تجزيه وتحليل دروني مي گويند .
مثلاً بررسي اقلام مندرج در ترازنامه مؤسسه يا صورت حساب سود و زيان يك دورة مالي با يكديگر و مقايسه و تجزيه تحليل آنها با هم تجزيه و تحليل دروني مي باشد .
اولين صورت حسابهايي كه مورد تجزيه و تحليل دروني قرار مي گيرد ترازنامه پايان دوره مالي مي باشد كه اقلام مندرج در آن را با يكديگر مقايسه مي كنند . به منظور انجام اين مقايسه ثبت هاي مزبور را تفسير مي كنند كه تفسيرها صد درصد قطعي نيستند
اگر اعداد و ارقام صورتهای مالی با دقت لازم و صحيح تنظیم و طبقه بندی شده باشند نسبتهای مالی شرکتها می تواند عملکرد مالی یک شرکت را بخوبی نشان دهد. تجزيه و تحليل صورتهاي مالي از طریق بکارگیری نسبتهای مزبور مي تواند در قالبهای زير صورت پذيرد :
نسبتهای نقدینگی، سودآوری، سرمایه گذاری و . . .
1 - بررسي نسبتهاي نقدينگي و ميزان توان شركت در بازپرداخت بدهي هاي كوتاه مدت
2 - بررسي نسبتهاي عمليات از جمله گردش كالا و توليد به گونه ای که بتوان فرايند را از زمان تأمين مواد اوليه و زمان توليد و مدت انتظار براي توزيع وفروش و نهايتاً دوره نقد شوندگي آن را بررسي و تحليل نمود.
3 - بررسي استفاده بهينه از داراييهاي ثابت و منابع سرمايه اي
4 - ارزيابي و بررسي توان مالي شركت در پرداخت بدهي ها و بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي
5 - بطوركلي بررسي وضعيت ساختار سرمايه
6 - ارزيابي پروژه ها و طرحهاي در دست اجرا
7 - بررسي توان و قدرت بنگاه اقتصادي در جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريا قديم
8 - تجزيه تحليل اقلام هزينه و بهاي تمام شده كالاي ساخته شده و فروش رفته
9 - بررسي ساختار منابع انساني و دهها موضوع مرتبط با عمليات شركت
یکی از روشهای متداول تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از نسبتهای مالی می باشد . نسبتهای مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند :
1- نسبتهای نقدینگی :
نسبتهایی هستند که کفایت و قدرت نقدینگی موسسه را در قبال بازپرداخت بدهیهای کوتاه مدت مشخص می کند . این نسبت بیشتر مورد توجه بستانکاران کوتاه مدت موسسه و افرادی است که تصمیم دارند به موسسه وام بدهند .
2- نسبتهای اهرمی :
نسبتهایی هستندکه میزان تأمین مالی از منابع مالی خارجی را مشخص می کند . یعنی وجوهی که توسط صاحبان شرکت ( سهامداران ) تأمین شده با وجوهی که از طریق وام بدست آمده مقایسه می شود .
۳- نسبتهای فعالیت :
نسبتهایی هستند که میزان کاربرد دارائیها را مشخص می کند و سطح فروش را با حسابهای مختلف دارایی مانند موجودی کالا ، حسابهای دریافتنی ، دارایی ثابت و غیره می سنجد .
۴- نسبتهای سودآوری :
این نسبتها نتیجه کالایی فعالیت ها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود ارزیابی می کنند .
۵- نسبتهای مالکیت :
این نسبتها بطور مستقیم و غیر مستقیم پیوند دهنده سود نقدینگی هستند و به سهامداران در ارزیابی نقدینگی ها و سیاستهایی که بر قیمت بازار سهام تأثیر می گذارند کمک می کند یعنی آنان می توانند با استفاده از این نسبتها وضعیت سرمایه گذاری خود را در شرکت در زمان حال و آینده بررسی کنند . همانطور که پیداست این نسبتها بیشتر از همه مربوط به صاحبان سهام است .
این روزها اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک موسسه را محاسبه کند . نسبتها مانند کلیدهایی هستند که در های بسته را باز می کنند . وقتی که شما یک صورت مالی را در اختیار دارید و می خواهید به موسسه صاحب آن صورت مالی وام بدهید ، بهترین کار محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است .
نسبتهای اهرمی نیز کارایی بالایی دارند . از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص نمود . ضمناً میتوان میزان توانایی یک موسسه در پرداخت بهره را محاسبه نمود . نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که درآمد شرکت تا چه اندازه برای پوشش هزینه های ثابت کافی است .
نسبتهای فعالیت که شامل : نسبت گردش موجودی کالا ، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات ،نسبت گردش حسابهای دریافتنی ، نسبت گردش دارائیهای ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی هاست ، خود جای صحبت بسیار دارد که در این مطلب نمی گنجد . البته هدف این است که شما آگاه شده و خود به دنبال اصل مطلب باشید . نه اینکه همه چیز برای شما یکجا آماده شود .
نسبتهای سودآوری و مالکیت هم که اهمیت خاصی برای مدیریت سهام دارد معمولاً کمتر مورد توجه سهامداران قرار می گیرد . معمولاً سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه ، اقدام به خرید سهام آن موسسه می نمایند . شاید دلیل اصلی این اقدام ، دانش ناکافی سهامداران در ایران است . معمولاً در ایران سرمایه و تجربه حرف اول.
را میزند و دانش جایگاه خواصی ندارد . توجه داشته باشید که اگر تجربه و دانش در هم آمیخته شود و سرمایه در کنار این ترکیب قرار گیرد در این صورت نه تنها نتیجه مطلوب تری حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد
كاربرد نسبتهاي مالي در تجزيه وتحليل نسبتهاي مالي
نسبت هاي اهرمي
اين گروه از نسبت ها امكان مقايسه وجوهي كه در شركت توسط سهامداران فراهم شده و وجوهي كه از خارج شركت تهيه شده است را فراهم مي آورد. در حقيقت، اين نسبت ها ميزان استفاده ازبدهي در مقابل سهام را در يك شركت اندازه گيري مي كند. نسبت هاي مشهور اين گروه در سطرهاي آتي تشريح مي شود.
نسبت بدهي هاي بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
با استفاده از اين نسبت، مي توان مقدار منابع مالي كه بوسيله بدهي هاي بلندمدت تامين شده است را محاسبه كرد. هرچه مقدار اين نسبت بزرگتر باشد، نشان دهنده استفاده بيشتر از بدهي هاي بلندمدت براي تامين مالي شركت است و از آنجايي كه نسبت هاي اهرمي شاخص ريسك هستند، مي توان چنين نتيجه گرفت كه ريسك شركت بالاست.
افزون بر توضيحات بالا، اگر اين نسبت در مقايسه با صنعت بالا باشد، نشانگر اين است كه احتمالا" شركت به حد كافي از ظرفيت استقراض خود استفاده كرده و ممكن است براي تامين مالي آتي خود از طريق بدهي بلندمدت با موانعي روبرو شود.
|
بدهي هاي بلند مدت |
= نسبت بدهي هاي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام |
|
حقوق صاحبان سهام |
نسبت بدهي
با اين نسبت مي توان سهم كل وجوهي كه از محل بدهي ها تامين شده است را محاسبه كرد. از اين نسبت به عنوان شاخصي براي تعيين ريسك مالي شركت استفاده مي شود، زيرا استفاده از منابع غيرسهامدار،احتمال ناتواني شركت را در بازپرداخت وام هاي دريافتي افزايش مي دهد. به همين خاطر، وام دهندگان و موسسات اعتباري توجه خاصي به اين نسبت دارند. اگر اين سازمان ها احساس كنند شركت درخواست كننده وام نسبت بدهي بالايي دارد، ممكن است از اعطاي وام صرفنظر كرده و يا وثيقه بيشتري را مطالبه كنند. بديهي است هرچه نسبت بدهي كوچك تر باشد، در هنگام ورشكستگي خطر و زيان كمتري متوجه بستانكاران خواهد بود. زيرا، پايين بودن اين نسبت نشانگر اين است كه شركت براي تامين منابع مالي خود، بيشتر از حقوق صاحبان سهام استفاده كرده است.
اگر مقدار اين نسبت از عدد يك كسر شود، نسبت مالكانه به دست خواهد آمد كه مشخص مي كند، چه سهمي از كل وجوه شركت از محل حقوق صاحبان سهام تامين شده است.
|
مجموع بدهي ها |
= نسبت بدهي |
|
مجموع دارائيها |
نسبت توانايي پوشش هزينه هاي بهره
با استفاده از اين نسبت توانايي شركت در بازپرداخت بهره وام هاي دريافتي محاسبه مي شود. به عبارت ديگر اين نسبت مشخص مي كند كه سود شركت تا چه اندازه قادر است ازعهده پرداخت هزينه هاي بهره سالانه شركت برآيد. اگر مقدار اين نسبت بالا باشد، مي توان گفت كه شركت با توان بيشتري مي تواند هزينه هاي بهره وام هاي دريافتي خود رابپردازد. گاهي كاهش اين نسبت نمادي براي افزايش ريسك شركت به حساب مي آيد. برخي از كارشناسان، مقدار مناسب اين نسبت را 8 معرفي مي كنند، اما همان طور كه در نسبت هاي قبلي نيزگفته شد، ميزان اين نسبت بستگي به وضعيت اقتصادي و استانداردهاي صنعت دارد.
|
سود قبل از بهره و ماليات |
= نسبت توانائي پوشش هزينه هاي بهره |
|
هزينه هاي بهره |
نسبت های نقدینگی :
حاشیه ایمنی اعتباردهندگان / سرمایه در گردش = بدهیهای جاری – داراییهای جاری
توانایی پرداخت بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری/ نسبت جاری = بدهیهای جاری ÷ داراییهای جاری
توانایی دقیقتر برای پوشش بدهیهای جاری/ نسبت آنی (سریع) = بدهیهای جاری ÷ ( (پ.پ + موجودی کالا) - داراییهای جاری
نسبتهای فعالیت :
نشان دهنده سرعت وصول مطالبات/ نسبت حسابهای دریافتنی = متوسط حسابهای دریافتنی ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط حسابهای دریافتنی = 2 ÷ (حسابهای دریافتنی پایان دوره + حسابهای دریافتنی اول دوره )
متوسط دوره وصول طلب = نسبت حسابهای دریافتنی ÷ 365
نشان دهنده سرعت گردش کالا/ نسبت گردش کالا = = متوسط موجودی کالا ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط موجودی کالا = 2 ÷ (موجودی کالا پایان دوره + موجودی کالا اول دوره )
نسبت دوره گردش کالا = نسبت گردش کالا ÷ 365
توانایی به کارگیری موثرداراییها/ گردش مجموع داراییها = متوسط مجموع داراییها ÷ فروش خالص
نسبتهای اهرمی :
نشان دهنده داراییهایی است که از طریق بدهیها تأ مین شدند/ نسبت بدهی = مجموع داراییها ÷ مجموع بدهیها
توانایی پرداخت بدهیها/ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام / نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = مجموع بدهیها ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
تحمل شرکت در کاهش سود / پوشش هزینه بهره = هزینه بهره ÷ سود قبل از بهره و مالیات
نسبتهای سود آوری :
درصد هرریال فروش را نشان می دهد که پس از کسر ب.ت.ک.ف باقی می ماند/ نسبت سود نا خالص = فروش خالص ÷ سود نا خالص
سودآوری درآمدها را نشان می دهد/ نسبت سود خالص = فروش خالص ÷ سود خالص
(R.O.I) بازده سرمایه گذاریها
برای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشند، 2 نسبت :
میزان کارایی مدیریت در بکارگیری منابع موجود در جهت کسب سود/ بازده مجموع داراییها R.O.A = متوسط مجموع داراییها ÷ سود خالص
بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد/ بازده حقوق صاحبان سهام E.O. R = (حقوق صاحبان سهام ÷ مجموع داراییها ) × بازده مجموع داراییها
نسبتهای ارزش بازار :
عملکرد شرکت / سود هر سهم (EPS) = تعداد سهام منتشره ÷ سود خالص
ارزیابی شرکت/ نسبت قیمت به سود (P/E) = سود هر سهم ÷ قیمت روز هر سهم
نسبت ارزش دفتری هر سهم = تعداد سهام منتشره ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
دریافت سود سهام را نشان می دهند :
بازده سود سهام = قیمت بازار هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم
نسبت پرداختی سود هر سهم = سود هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم
موارد استفاده صورتهاي مالي
تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی بعد از تهیه صورتهای مالی انجام می شود و افرادی که از این گزارشات استفاده می کنند،عبارتند از:
1) صاحبان سهام
2) مدیران (به ویژه مدیران مالی )
3) سرمایه گذاران
4) بستانکاران
5) بانکها
6) دولت
حسابرسان نیز از برخی از این نسبتها برای سنجش تداوم فعالیت شرکت استفاده می کنند.
به عنوان مثال،نسبتهای نقدینگی برای بانکها (درزمان اعطا وام ) اهمیت دارد.نسبتهای سودآوری برای سرمایه گذاران اهمیت دارد.
کلیه این نسبتها در صورت استفاده می تواند برای شرکتها مفید و با اهمیت باشد.