مقدمه

آزادي يكي ازمهمترين موهبت ها و يكي از بارزترين حقوق طبيعي و اوليه انسان ها است كه در طول قرون و اعصار از جمله بحث انگيزترين نهادها به شمار مي رفته است . يكي از انواع آزادي ، آزادي تن آدمي است كه بر اساس آن آدمي مي تواند هركجا كه مي خواهد برود ، بنشيند ، برخيزد و سفركند و …

اين نوع آزادي از ديرباز مورد حمايت بوده و امروزه نيز اعلاميه هاي جهاني مربوطبه حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف ، طرق گوناگون از آن حمايت مي كنند و تضميناتي هم براي حفظ آن قائل شده اند .

فصل اول :

آزادي و مساوات افراد انساني :

يكي از موهبت هاي خداوند كه بشر از آن بهره مند است آزادي است . موارد متعددي از اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) و اعلاميه اسلامي حقوق بشر (1990) ناظر اين امر مي باشد . ماده يك اعلاميه حقوق بشر چنين مي گويد : بشر آزاد زائيده مي شود و آزاد زيست مي كند و از حيث حقوق با يكديگر برابر است . برتري اجتماعي جز برپايه سودمندي عام استوار نمي باشد .

ماده 11 اعلاميه اسلامي حقوق بشر : انسان آزاد متولد مي شود و احدي حق به بردگي كشيدن يا ذليل كردن يا مقهوركردن يا بهره كشيدن يا به بندگي كشيدن او را به غير خداي متعال ندارد .

 

فصل دوم : آزادي انسان ها ازديدگاه اسلام

قرآن كريم بركرامت و آزادي و تساوي انسان ها تصريح ميكند و در آيات متعددي اين ارزش ها را مورد تاييد و تاكيد قرار ميدهد از آن جمله : ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم ( اسراء –70)

ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم و كرامت بخشيديم (بني اسرائيل 70)

مادر دين اسلام نه اجبار داريم و نه اكراه ( لااكراه في الدين )

ماده 20 اعلاميه اسلامي حقوق بشر مي گويد : محدود كردن يا دستگيري يا تبعيد يا مجازات هيچ انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع . و نبايد او را شكنجه بدني ويا روحي كرد يا با او به گونه اي حقارت آميز يا سخت يامنافي حيثيت انساني رفتار كرد .

 

فصل سوم : حبس قانوني

حبس كردن افراد ، پس از ختم دادرسي و براساس رأي دادگاه به عنوان مجازات و درباره كساني مقرر مي شود كه مرتكب يكي از جرائم پيش بيني شده در قوانين جزايي گرديده و در جريان دادرسي ، مجرميت آن ها مسلم شده و محكوميت پيدا كرده باشند . با توجه به اينكه حبس قانوني عنوان كيفر رادارد ، نوع و ميزان آن را قانون تعيين مي كند و بر اساس رأي دادگاه و درباره كساني مقرر و اعمال مي شود كه از سوي دادگاده در موردآن ها تعيين تكليف گرديده و مجرم مسئول شناخته شده باشند .

 

فصل چهارم : پيشينه توقيف و حبس

مبحث اول ) سابقه توقيف ؛ تحقيقات نشان مي دهد كه بازداشت و حبس اگر چه نه به شكل و كيفيت امروزي ولي به هر حال از قديم و در دوران باستان وجود داشته است . افلاطون سه نوع زندان پيشنهاد كرده بود . اول براي متهمين دوم براي مجرمين و زندانيان شرور بدسابقه و سوم كساني كه به طور اتفاقي مرتكب جرم شده اند و نه از روي خبث طينت .

پروفسور گارو از قول اولپين مي نويسد : د رحقوق رم ، سپردن متهم به اشخاص معتبر يا به قضات يكي از شهرهاي مجاور و يا به سربازان در صورتي كه متهم واجد شخصيت اجتماعي بود و بالاخره تعهد خود متهم مبني بر حضور در جلسه دادرسي دادگاه متداول بوده و به علاوه آزاد ساختن متهم به قيد كفيل نيز نزد روميان شايع بوده است .

در حقوق رم ، توقيف احتياطي زنان ممنوع بود ولي در صورت لزوم آنان را به زناني كه قادر به حفاظت از آنها بودند و يا به صومعه مي سپردند . در قرون وسطي توقيف متهم ، امري كاملاً‌عادي و رايج بود . خاصه اينكه براي گر فتن اقرار از متهم كه شاه دليل به حساب مي آمد ، به توقيف او اقدام مي كردند . در انگلستان ، توقيف احتياطي در قرون متمادي ، وجود داشته و وسيله اي دردست حكام ، عليه متهمين بود تا آنكه در قانون اساسي 1679 و اعلاميه حقوق 1689، براي جلوگيري از تجاوز به آزادي فردي به قاعده «هپسي كريوس » متوسل شدند كه به موجب آن ، فردي كه بازداشت مي شد ، مي توانست نزد قاضي از بازداشت ح.ئ ، شكايت كند و قاضي نيز بررسي و رسيدگي نمايد . اين قاعده امروزهم مورد استفاده است .

در فرانسه قبل از تحقق انقلاب 1789 به موجب فرامين سال هاي 1539 و 1670 در مرحله بازپرسي ، توقيف متهم اصل و آزادي و استثنا بر آن تلقي مي شود ، لكن بعد از انقلاب ضمن اعمال سيستمهاي اتهامي به جاي سيستم تفتيشي، هيئت منصفه اتهايم تأسيس گرديد ، كه تا حدود بسيار زيادي از حقوق و آزادي متهم دفاع مي كرد .

اما در زمان اقتدار ناپلئون نه تنها مجدداً سيستم تفتيشي برقرارگرديد بلكه اختيار توقيف فقط به بازپرس تفويض و مكلف شد در جرائم از درجه جنحه و جنايت قرار توقيف متهم را صادر كند . و فقط پس از صدور قرارتوقيف در امر جنحه ، چنانچه متهم سابقه دار يا ولگرد نبود مي توانست به قيد وثيقه آزاد گردد. تا بالاخره قانون 17 ژوئيه 1970 باهدف تضمين و تحكيم هرچه بيشتر آزادي هاي فردي و حقوق متهم تصويب گرديد .

در لوكزامبورگ در قانون 20 مارس 1877 توقيف احتياطي مورد توجه قرارگرفت اين مقررات به موجب قانون 19 نوامبر 1929 اصلاح شد و بالاخره در 28 ژوئيه 1973 مقرراتي براي حمايت از متهم و جلوگيري از توقيف هاي غير قانوني وضع و اجراگرديد .

در ايران باستان نيز توقيف قبل از دادرسي معمول بوده است .

آقاي دكتر آشوري در جزوه درس خود مي گويد : توقيف احتياطي در زمان هخامنشيان و ساسانيان متداول بوده است .

آقاي دكتر پرويز صانعي هم مي نويسد :‌در زمان ساسانيان ممكن بود توقيف مقدماتي مدتها به طول انجامد بدون اينكه تأسيس حقوقي مؤثر و مناسبي براي تسريع محاكمه وجود داشته باشد .

توقيف احتياطي در اسلام نيز متداول بوده است از جمله در كتاب احكام زندان در اسلام آمده است : زندان علاوه بر اينكه به عنوان يكي از انواع تعزير  در اسلام به رسميت شناخته شده كه تعيين مورد و مقدار آن به حاكم واگذار شده است . در روايات و فتاواي فقيهان نيز به مواردي چون بازداشت كردن متهم به قتل ، بازداشت كردن بدهكاري كه با وجود دارا بودن از پرداخت بدهي سرباز مي زند بايد تا پرداخت بدهي به زندان برود .

در جاي ديگر در كتاب مذكور ، انگيزه هاي حبس كردن افراد چنين بيان شده است :

1.     انگيزه هاي احتياطي كه اين نوع حبس كردن را حبس احتياطي مي گويند .

2.     انگيزه هاي استكشافي كه اين قسم حبس كردن نيز زندان تحقيقي ناميده مي شود .

3.  انگيزه هاي حقوقي كه فرق ندارد  حقوق عمومي باشد ياخصوصي و اين نوع را زندن مددكننده مي نامند.

4.     انگيزه هاي جنايي كه اين قسم را زندان كيفري مي نامند

اين بيان مي رساند كه بازداشت قبل از دادرسي در اسلام ، معمول بوده است .

مؤلف مزبور در قسمت ديگري از كتاب خود ، در همين مورد مي نويسد :

پيامبر به دنبال پايه گذاري شيوه نويني در دادرسي و آوردن روش تازه اي در قانونگذاري براي نگهداري نظم جامعه تبهكاران را به زندان محكوم مي ساخت . زندان در روزگار پيغمبر وجود داشت . پيامبر در مدينه كسي را به اتهام قتل بازداشت كرد .

در روايت ديگري آمده است كه پيامبر شخصي را به اتهام معاونت د ر قتل عمد بازداشت كرد[1] .

آقاي دكتر آشوري در جزوه درس حقوق جزاي تطبيقي خود پس از ارائه نظرياتي از فقه اسلامي نتيجه گيري مي كند كه در اسلام :

توقيف متهم در حين دادرسي به ويژه براي اخذ پاسخ مدعي از طرف مدعي عليه جايز شمرده شده و از آنجا كه اسلام در حقوق اسلامي جز در موارد استثنايي وسيله اجراي حكم نبوده توقيف متهم از موارد استثنايي تلقي شده و در صورتيكه اين استثنا عملي شده و متهم توقيف گردد بايد در توقيفگاه در چنان وضعيتي باشد كه متهم بتواند در آنجا به آساني قادر به انجام فرايض ديني خود باشد[2]

 

خلاصه اينكه چه در صدر اسلام و چه در زمان خلفاو حكرانان در بلاد و ممالك اسلامي ، و از جمله د رايران ، توقيف قبل از دادرسي ومحاكمه معمول بوده است .

بعد از مشروطيت هم در ايران در مقررات جزايي ، توقيف پيش بيني گرديد كه از ان جمله اند : نظامنامه محابس و توقيف گاهها مصوب 1307 و آئين نامه زندانهامصوب 1347 .

 

مبحث دوم : سابقة‌حبس ؛ حبس هم از قديم الايام وجود داشته و همانگونه كه گفته شد ، افلاطون سه نوع حبس را پيش بيني و پيشنهاد كرده بود .

دركتاب احكام زندان در اسلام آمده است : مسلم است كه از روزگاران قديم بشر جايي را براي ضبط عناصر شرور و حفظ افراد جامعه از شرارت آنها اختصاص داده است[3] .

در ايران باستان هم حبس وجود داشته … آقاي دكتر صانعي به نقل از تاريخ ايران از آغاز تا انقراض ساسانيان تأليف آقاي حسن پيرنيا مي نويسد :

قلعه مستحكمي د رخوزستان به نام گيلي گر يا اندهش وجود داشته كه آن را قلعه فراموشي مي خواندند و از جمله قباد پادشاه ايران كه به آئين مزدك گراييده بود ، از پادشاهي خلع و در سال 498 ميلادي در آنجا زنداني شد[4] .

در اسلام نيز حبس وجود داشته است . در كتاب احكام زندان در اسلام به اين امر تصريح شده و يكي از انگيزه هاي حبس كردن افراد : انگيزه جنايي عنوان شده كه جنبه كيفري داشته و زندان كيفري ناميده شده است .

همچنين در كتاب مزبور آمده است كه در زمان علي بي ابيطالب (ع) در كوفه زنداني به نام نافع ، از بورياي فارس ساخته شده و سپس زندان ديگري بنام مخيس ، يعني خواركردن و نرم كردن ، تأسيس گرديد .

خليفه دوم نيز در مكه خانه اي خريداري و آن را زندان قرارداد . از ويژگيهاي اين زندان ، طبقه بندي زندانيان به شرح زير بود : زندان خاص بدهكاراني كه به ععت عدم پرداخت بدهي بازداشت مي شدند . زندان مخصوص سارقين . زندان ساير خطاكاران .

حاكم مي توانست زنداني را به كارگمارد تا معاش خود و خانواده اش را فراهم كند . در كتاب نهاد دادرسي در اسلام آمده است :

زندان به روزگار پيامبر و خليفه ابوبكر به معني جلوگرفتن و باز داشتن كسي بود از اينكه خود هرچه مي خواهد بكند  وبا ديگران معاشرت كند ، پس خواهان او ، وي را در خانه اي يا مسجدي نگاه مي داشت و همراهش بود . داوود و ابن ماجه از هرماس بن حبيب و او از پدرش روايت كرده است كه مي گفت : كسي كه به من بدهكار بود پيش پيامبر بردم ، آنگاه پيامبر به من گفت : همراه او باش (ملازمه ). حين كه كشورگشاييهاي اسلامي در روزگار عمربن خطاب آغاز شد سازمان اداري به دست عمر گشايش يافت به انديشه برپايي زندان ها و از اين رو در مكه خانه اي از صفوان بني اميه به چهارهزاردرهم خريد و آن را زندان ساخت براي نگهداشتن افراد . امام علي دو زندان نافع و مخيس را ساخت . در روزگار معاويه زندانها به چهره كامل خود در آمد و مجهز به نگهبان شد . معاويه نخستين كسي بود كه براي زندانها شيوه و روشي ثابت پايه گذاري كرد .

دركتاب مذكور به زندانهاي ديگري چون ؛ ديماس ، عارم ، كيژ، مطبق ، مترف ، جيد ، دوار و … كه در بلاد اسلامي وجود داشته اند اشاره شده است .

د ركتاب احكام زندان در اسلام آمده است كه : مشروعيت حبس كردن به اين معني كه يك نفر را با حكم قاضي مي توان زنداني كرد . در نزد مدعي العموم فقهاي مسلمين ثابت است و احدي را در اين مورد مخالفت نيست .

سپس يكي از معاني كلمه (سجن ) كه در قرآن كريم آمده ، زندان تلقي گرديد ه است و آيات 33 و 106 سوره مائده ، 15 و 16 سوره نساء ، سند و دليل مشروعيت حبس عنوان شده ضمن اينكه در آيات 25 و 30 تا 36 و 39 و 41 و 42 و 100 سوره يوسف و 27 و 30 سوره انعام و 24 سوره صافاتو 8 سوره هود نيز به نحوي به زندان اشاره شده و از جمله در آيات 35 سورة‌ يوسف و 15 سوره نساء‌چنين آمده است .

آيه 15 سوره نساء چنين است : زناني كه عمل ناشايست كنند ، چهار شاهد مسلمان بر آنان بخواهيد ، چنانچه شهادت دادند د راين صورت آنان را در خانه نگهداريد تا عمرشان به پايان برسد يا خدا براي آنها راهي پديدار گرداند .

نتيجه

از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست مي آيد كه توقيف متهم قبل از محاكمه و در طول محاكمه و حبس او بعد از محاكمه د رازمنه مختلف و از ديرباز به نحوي معمول بوده و امروزه نيز اين دو تأسيس قضايي در قوانين مختلف كشورهاي جهان وجد دارد و در زمان صدر اسلام هم ا زحبس استفاده مي كردند .

فصل پنجم : اصول كلي سلوك با زندانيها

ما در حبس كردن افراد سه اصل كلي را نبايد فراموش كنيم : اولاً اينكه حبس قبل از هر چيز كيفر است لذا بايد شدت عمل و سخت گيري در حبس رعايت شود . ثانياً منظور ما از حبس كردن اصلاح مجرمين است و بايد آن ها را علاقمند كنيم به اجتماعي شدن و مجدد برگشتن به جامعه و ثالثاً فردي بودن كيفر است كه اختلاف رفتار با اقشار مختلف محبوسين را مي طلبد .

مبحث اول : اصل فشارو سختگيري

زندگي در داخل زندان مبتني بر تضييق و سختگيري ، پوشيدن لباس زنداني ، كوتاه كردن اجباري موي سر و اينكه جواهرات با خود نمي توانند داشته باشند و بسياري از محدوديت هاي ديگر مي باشد .

مبحث دوم : اصل اصلاح و ارشاد

به منظور اجراي اصل فوق در فرانسه طرحهايي تهيه و به موقع اجرا گذارده شده است كه از آن جمله براي با سواد كردن زندانيها پيش بيني هايي شده است و معلمين مأموريت انجام اين كار را دارند .

تعليمات اخلاقي و مذهبي به منظور تقويت عواطف زنداني و بيداري ضمير و پاكي وجدان همچون عنصر اساسي لحاظ شده است و در تحصيل هدف بالا بسيار موثر است .

مبحث سوم : اصل شخصي بودن كيفر

مسلم است كه سلوك با همه زنداني ها يكسان نبوده و با هر طبقه اي به نحوي بايد رفتار شود . در فرانسه اين اختلاط مخصوصاً خيلي شدت دارد .

در زندان هاي ناحيه اي چه در اين زندانها طبقات مختلف محبوسين : توقيفي ها ، متهمان ، صغار ، مديونين ، سياسي ها كه هركدان مشمول مقررات خاصي مي شوند وجود دارد . برعكس در زندان هاي مركزي اشكال آن كمتر است . در آن جا زنداني هاي محكوم به حبس تأديبي و حبس هاي جنايي در قسمت هاي مختلفي زندان جا داده مي شوند و نمي توانند با يكديگر مخلوط شوند .

 

فصل ششم : طبقه بندي زندانيان :

طبقه بندي به معناي رده بندي ، صف بندي كردن و طبقه به معني مرتب ، صف ، رده ، يك جنس از مردم و در اينجا به معني طبقه بندي و رده بندي زندانيان است بر اساس جرم ، جنس ، شخصيت و سن

مبحث اول : جايگاه بحث در اسلام

در علم اصول فقه مطرح شده است كه آنچه مقدمه براي انجام كار حرامي مي شود ، حرام است . يعني آنچه باعث ميشود زمينه ارتكاب گناه و جرم و يا مفاسدي را ايجاد كند ممنوع است . مقدمه الحرام ان كانت سبباً له و فهو حرام و معصيه كما ؟؟؟في الاصول و ان كانت شرطاً و قصد من فعله التوصل الي المحرم فالظاهر كون هذا الفعل معصيه و حراماً ( هر عملي كه وليله اي براي حرامي قلمداد شود اگر سببي براي انجام آن باشد حرام است و اگر شرطي براي انجام آن حرام باشد در صورتي حرام است كه با انجامدادن آن رسيدن به عمل حرام مورد نظر بوده باشد .)

بنابراين مي توان گفت كه طبقه بندي در واقع نوعي اقدام جهت پيشگيري از وقوع جرايم داخلي زندان و يا پيشگيري از مفاسدي است كه ممكن است به زندانيان سرايت نمايد از جمله اين نوع طبقه بندي كه براساس اصل مسلم فقهي فوق الذكر صورت مي گيرد جداسازي و طبقه بندي جنسيتي است به طوري كه زندانيان زن از مردان جدا و زندانيان نوجوان ، جوان و بزرگسال به تفكيك نگهداري مي شوند .

همچنين زندانيان بازداشتي از زندانيان محكوم به دليل بدآموزي تجربي جرائم و …جدا نگهداري مي شوند .

نتيجه :

زندان بعنوان يك مجازات از زمان صدر اسلام و حتي قبل از آن هم بوده است . با توجه به روايات متعددي كه موجود است در مي يابيم كه حبس و زندان نه تنها غير اسلامي نيست بلكه حضرت رسول اكرم (ص) و ائمه اطهار هم از آن به علل مختلف استفاده مي كرده اند .

لذا اين بحث كه از جهت ديني منبع و منشا درستي ندارد نمي تواند درست باشد .

ولي آن چه كه مسلم استفاده از هر امري به اندازه و متعادلش خوب است لذا ما نبايد در مورد حبس افراط كنيم و هر جرمي را با حبس پاسخ دهيم و اين امر مي تواند پيامدهاي زيان آوري از جمله پرشدن زندانها و كمبود امكانات زندان ها ، هزينه زياد نگهداري زندانيان ، آشنا شدن زندانيان با انواع جرائم در زندان و … داشته باشد .ك

لذا امروزه ما مي بينيم كه دستگاه قضايي ، فكر حبس زدايي از جرائم افتاده است و لايحة‌ مجازاتهاي اجتماعي را تنظيم نموده است . د راين لايحه كه داراي اشكالاتي هم مي باشد ، به جرائم خرد و كوچك مجازاتهاي جايگزين از جمله جريمه و مراقبت و كاركردن داده است . ما مي بينيم كه دستگاه قضايي كه بسيار حبس محور بود به سمت حبس زدايي در حال حركت است. ما در مورد زندان يكي از اهدافي كه دنبال مي كنيم بحث اصلاح مجرم است . لذا زندان بايد طوري باشد كه شخص كه وارد آن مي شود اصلاح شود و آماده يك زندگي مجدد شود و بيرون آيد و اين امر مستلزم يك سري مقدمات و فعاليتهاست كه بايد انجام شود .

 

 

 

 

 

منابع

1-  بازداشت و حبس د رحقوق ايران – هوشنگ ناصرزاده

2-  رساله تحقيق زندانهاي ايران – محمد نقي طباطبايي

3-  احكام زندان در اسلام – دكتر شيخ احمد ترجمه محمد حسين بكايي

4-  حقوق زندانيان – علي شمس

5-  حقوق جزاي عمومي – دكتر پرويز صانعي

 

 

 


[1] ساكت ، محمد حسين ، نهداد دادرسي در اسلام ص 67

[2] نيك زاد ، دكتر حسين . توقيف احتياطي در ايران ص34

[3] الونا؟ دكتر شيخ احمد ، احكام زندان در اسلام ، ترجمه محمد حسين بكائي ص10

[4] صانعي ، دكتر پرويز ، حقوق جزاي عمومي ج 1 ص 184.