تاريخچه شهر نشيني

تاريخچه شهر نشيني 

گسترش شهر نشيني و هجوم  مردم به طرف جوامع شهري در آسيا ، اروپا ، آمريكا ، آمريكاي لاتين و آفريقا گرايش افراد را  به كجروي افزايش داده است . در طول قرون متمادي در تاريخ بشر، تجمع افراد در مكانهاي مختلف به تدريج جوامع شهري را پديد آورده است. جمعيت جوامع شهري با سرعت روز افزون در حال افزايش است به طوري كه امروزه ميليونها نفر را در سراسر گيتي در درون خود جاي  داده است و به نوبه خود ويژگيهايي را پديد آورده است.

1- به پيدايش جامعه توده وار يا گسترده منتهي گرديده است                    

2-  به تفاوتهاي اجتماعي و اختلافات طبقاتي مردم افزوده است

3- برخورد و تضاد ميان هنجارها و نقشهاي اجتماعي افراد به وجود آورده است   

4- به از هم پاشيدگي روابط متقابل شخصي افراد كمك كرده است ( فرجاد 1375 ص 187 تا ص 190 )

 
رابطه شهرنشيني با انحرافات اجتماعي

نويسندگان يونان و روم قديم در نوشته هاي خود از غير اخلاقي بودن و فساد شهرها سخن گفته و صداقت روستا نشينان را ستايش كرده اند.

ميزان ارتكاب جنايت ، مصرف غير قانوني مواد مخدر ، افراط در مصرف مشروبات الكلي و الكسيم ،  همچنين بي نظمي هايي در رفتار اصولا در شهر بيشتر از حوزه هاي روستايي است. چنانچه از انجام تحقيقات جنايي در آمريكا ، فرانسه ، بلژيك و ساير كشورهاي اروپايي بر مي آيد درصد ارتكاب جنايات به طور رسمي و شناخته شده در حوزه هاي روستايي در مقايسه با شهرها بسيار پايين است . تحقيقات جنايي وسيعي كه در ژاپن صورت گرفته نشان داده است كه درصد جنايات در حوزه هاي شهري بيش از حوزه هاي روستايي بوده است و ميزان جنايت در شهرهاي بزرگ نسبت به شهرهاي كوچك در حال افزايش است. كليه جوامع در حال توسعه و پيشرفت با اين واقعيت مواجه اند كه صنعتي شدن جامعه و تجمع افراد در شهرها كه ناشي از هجوم جمعيت روستايي به شهرهاست ، به افزايش سريع و هر چند بيشتر جنايت كمك كرده است. در جوامع توسعه نيافته جنايات اغلب در شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ اتفاق مي افتد. در اينجا تذكر اين نكته ضروري است كه در روستا ارتكاب برخي از جنايات پوشيده و ناشناخته باقي مي ماند و در آمارهاي رسمي ذكري از آن به ميان نمي آيد اگر چه امكانات بيشتري براي ارتكاب به جنايات در شهرها وجود دارد. فقط تا حدودي اختلافاتي را كه در نسبت ارتـكاب جنـايات در شـهرها و روستاها وجود دارد در بر مي گيرد. مدرك كافي در دست نيست تا بتوان ثابت كرد و به طـور قاطع گفـت كه معـمولاً شـهـرها كـجروان را بيـش تر از روسـتاها به خـود جلـب و جذب مي نمايد. ( فرجاد 1375 ص 195 تا ص 196 )

 

 ستيزه هاي اجتماعي و هنجارها

        يكي از مشخصات اصلي شهرگرايي تضاد منافع افرادي است كه با سوابق مختلف در جوار هم به طور اجتماعي زندگي مي كنند. افراد اجتماعات شهري در گروههاي مختلف سني ، نژادي و شغلي به سر مي برند و داراي سوابق اخلاقي ، ارزشها و گرايشها و منافع مختلفي هستند. اختلافات طبقاتي در جوامع شهري به وضوح به چشم مي خورد. شيوه توزيع و قدرت يكسان نيست و هر يك از طبقات اجتماعي ساخت ويژه اي دارند. شهرهاي بزرگ مجموعه شهرهايي است كه در دل شهرهاي ديگر است. اين خرده شهرهـا هر يـك خرده فرهنگ ها ، گرايشهاي ديني ، مشخصات نژادي ، سنت ها و زبان هاي مختلفي دارند. ستيز هنجارها و نقشها و تفاوت هنجارها و استانداردهاي رفتاري و وضعي را به وجود مي آورد كه تنها يك معيار قابل قبول نيست و انحراف و عدم توجه به معيارها هم به مجازات و تنبيه منجر مي شود. ( فرجاد 1375 ص 204 تا ص 305 )

 

محله هاي شلوغ و پر جمعيت و واكنش هاي اجتماعي  

هيچ كس به مردم محله هاي شلوغ و پر جمعيت با ديد خوشبينانه اي نمي نگرد. بيشتر مردم جهان سرمايه دار به غلط آنان را كثيف و شرور مي دانند و در تقسيم بندي ذهني خود را از آنان مجزا و برتر مي پندارند. در واقع با توجه به لفظ لاتين آن (SIUM )  كه به معني در خواب بودن زندگي ، زندگي را به خواب گذراندن و يا چرت زدن گرفته شده است ، شايد به اين دليل است كه اكثر مردم اينگونه جاها را نقاطي مي دانند ناشناخته، كه در كوچه ها و خيابانهاي جنوب و پايين شهر واقع است . مردم آن را كساني تشكيل مي دهند كه ساكت در خوابند. امروزه گرايشهاي عاطفي در مورد محله هاي پرجمعيت بيشتر شده و بازتاب افكار ناخوشايند عمومي نسبت به اين محله هاي شلوغ اينطور شناخته شده اند كه برخي مردمان شرور ، خشن و كثيف و در شرايط بد اقتصادي در آن زندگي مي كنند. بايد دانست كه شرارت در خون اين مردم نيست . به عبارت ديگر آنها افرادي ذاتا شرور متولد نشده اند بلكه شرايط بد آموزشي ، اقتصادي و فقر است كه از افراد اين محله ها مردماني شرور، خطرناك و جاني پرورش داده است . محله شلوغ را به كوچه و خيابان ، ميدان و مكاني اطلاق مي شود كه در يكي از نواحي پرجمعيت يك شهر ( شهر كوچك ) و يا شهر بزرگ شكل گرفته است و در مجموعه اي از اين خيابانها و ميادين و كوچه ها افراد به طور بسيار فشرده در همسايگي يكديگر زندگي مي كنند. از ديدگاه هانتر همانگونه كه در شهرهاي بزرگ افراد فقير و محله هاي فقير نشين وجود دارد در شهرهاي كوچك يا روستاها نيز افرادي وجود دارند كه در شرايط بد اقتصادي به سر مي برند. بنابراين نمي توان فقير و فقر را مربوط به محله هاي پايين در شهرها داشت اما در مناطق روستايي فقر به پايداري واقعيتهاي زندگي سنتي كمك مي كند.

در جوامع پيشرفته شهري جايي كه صنعت به پيشرفته ترين حد ممكـن رسيده است ، همبستگي گروههاي اوليه و سنتي رو به ضعف نهاده است و عدم وجود قدرت ، ويژگيهاي ديگر ، مشخصات و پايگاه اقتصادي و اجتماعي افرادي كه در محـله هـاي شـلوغ در شرايط بد اقتصادي زندگي مي كنند خود به پيچيدگي بيشتر زندگي آنها كمك مي كند. (فرجاد- 1375- ص 216 تا ص 218)

 

گمنام زيستن

يكي ديگر از خصوصيات محلات پرجمعيت ، ايجاد موقعيتهاي ويژه اي است كه براي گمنام زيستن بسيار مناسب است . يعني كساني كه مي خواهند گمنام زندگي كنند و از شهرت كاذب بيزارند بهترين محل براي زندگي آنها اينگونه مناطق است . چون كسي به اينگونه مكان ها توجهي ندارند و محلات پرجمعيت مملو از مطروديني است كه امكان زندگي كردن در مناطق و محلات ديگر براي آنان ميسر نيست.

پاره اي از كج رويهاي اجتماعي كه در محلات پرجمعيت رواج دارد ريشه خارجي داشته و يا به عبارت ديگر از ساير محلات سرچشمه مي گيرند. بسياري از كساني كه در زندگي خصوصي خود شكست خورده و به آرزو و آمال خود دست نمي يافتند به زندگي در محله هاي فقير نشين جوامع بزرگ شهري كه دائم در حال تغيير و كاهش است معهذا اين محلات براي مخفي شدن و گمنام زيستن برخي افراد تحت هر شرايطي بسيار مساعد است با وجود اين بيشتر ساكنان اين محلات را كارگران مهاجر ، معتادين و الكسيتها و يا كساني كه فعاليتهاي غير قانوني مي كنند ، تشكيل مي دهند.

تغيير شيوه زندگي در محلات پرجمعيت فقير نشين

برنامه هايي كه جهت بهبود وضع اين محلات صورت پذيرفته نه تنها كاركرد مثبتي نداشته بلكه مشكلات ناشي از شيوه زندگي خاص اين محلات را افزايش داده است. بسياري از صاحبنظران براي دگرگون ساختن اين محلات مي بايد شرايط زير را ايجاد كنند :

ايجاد نظام پرداخت دستمزد كافي

تخصيص و ايجاد حداقل در آمد لازم براي كليه ساكنين

ايجاد خط مشـي هـاي استخدامي صحيح جهت آموزش و پرورش يا دوباره آموزي نوجوانان و جوانان

ايجاد امنيت اجتماعي كافي و همچنين افزايش پرداختهايي كه دولت براي كمك به ساكنان محلات انجام مي دهد. پاره اي ديگر از صاحبنظران معتقدند اين تغييرات براي محلات كثيف اگر چه لازم است ولي كافي نيست. بايد شيوه زندگي آنان را نيز دگرگون ساخت و در اين راه كليه ساكنان اين محلات نيز با كوششهاي هماهنگ و يكپارچه خود بايد به اين تحول كمك كنند. (فرجاد 1375 ص 269 تا ص 270 )

 

عوامل محيطي جرم

عوامل به وجود آورنده جرم در نقاط مختلف يكسان نيست و مناطق از نظر نوع جرم ، شدت و ضعف ، تعداد و نيز از نظر عوامل اثر بخش با يكديگر متفاوتند . اين تفاوتها و اختلافها را مي توان در شهر ها و روستاها و حتي محله هاي مختلف يك شهر هم مشاهده كرد. بر هر محيطي يك سلسله عوامل مختلفي چون : شرايط جغرافيايي و اقليمي ، وضعيت اقتصادي و اجتماعي ، شرايط و موقعيت خانوادگي ، تربيتي و شغلي و طرز فكر و نگرش خاصي حاكم است كه مسلما هر يك از اينها در حسن رفتار يا بد رفتاري افراد بي اثر نيست. از اين رو محيط اجتماعي تاثير فراواني در ارتكاب جرم دارد.

عوامل محيطي موثر در ازدياد يا تقليل ميزان جرايم را مي توان به شرح زير گروه بندي كرد : (هدايت الله ستوده- چاپ 1371)

 

شهر نشيني و جرم :

دشواريهاي شهر نشيني از نظر آسيب شناسي اجتماعي چه در كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي توسعه يافته طبقه بندي خاص خو را دارد. به همان اندازه كه در كشورهاي در حال توسعه مسايلي مانند از هم گسيختگي روابط اجتماعي ، ناسالم بودن فعاليتهاي اقتصادي ، عدم تعادل و توزيع در آمدها ، فقدان امكانات رفاهي براي اكثر مردم و عدم تامين اجتماعي و مخاطرات رواني متعدد دارد در كشورهاي پيشرفته صنعتي هم بر اثر وجود ماشين و تكنولوژي و روابط ناشي از آن ، مسايل خاص خود را به وجود آورده است. شهرنشيني نابهنجار گسترش حاشيه هاي فقر ، اتلاف منابع و انرژي را در پي دارد. ترافيك ، آلودگي هوا ، شهرنشينان را تهديد مي كند . شهرها با تخريب جنگلها و فضاي سبز و شدت گرفتن اختلالات عصبي و آسيبهاي اجتماعي مختلف مواجه اند كه به برخي از آنها اشاره مي شود :

1- در شهرهاي بزرگ به دليل افزايش بي حد جمعيت ، هيجان ، آشفتگي ، نگراني ، ترس و تشويش و اضطراب در بين شهرنشينان رو به فزوني است . به طوري كه اغلب شهروندان به كشمكش و فشارهاي رواني تهديد مي شوند.

2- رشد بي رويه جمعيت در شهرها ، بسياري از شهروندان را با دشواريهايي چون ضعف ، بي حالي ، خواب آلودگي ، نگراني ، عدم تعادل جسمي و رواني مواجه مي كند و بي ميلي نسبت به كار و فعاليت را در آنها فزوني مي بخشد.

3- آمارهاي مربوط به جرايم و بزهكاري در شهرها ، به خصوص شهرهاي بزرگ ، نشانگر فزوني اين پديده ها در دهه هاي اخير است كه به نوبه خود از گسترش شهرنشيني ريشه گرفته است.

4- انحرافات جنسي ، انواع مختلف اعتياد به مواد مخدر ، مصرف مشروبات الكلي و نيز روحيه سودجويي و سوداگري و روابط ناسالم و غلط اقتصادي در شهرها رونق بيشتري دارد.

5- فردگرايي و تكروي در بيشتر فعاليتها به چشم مي خورد ، روابط صميمانه و چهره به چهره در بين شهروندان كمتر است و احساس انزوا شدت بيشتري دارد. (هدايت الله ستوده- چاپ 1371)

حاشيه نشيني و جرم :

حاشيه نشيني و زاغه نشيني اصطلاحي است كه به محله هاي مسكوني غير متعارف و متداول شهري اطلاق مي شود.چارلز آبرامز از مفهوم زاغه ها و مناطق زاغه نشين تعبيري به اين شهر ارايه مي دهد:

ساختمان يا بخشي از شهر كه در آن ويراني ، نارسايي عرضه خدمات درماني ، تراكم زاد جمعيت و واحدهاي مسكوني ، فقدان آسايش لازم و خطرات ناشي از عوامل طبيعي نظير سيل ديده مي شود ، مي تواند به عنوان زاغه يا منطـقه زاغـه نشيـن معـرفي گردد . از اين رو مي توان محله هاي فاقد تجهيزات شهري (آب و برق ، مدرسه ، درمانگاه ، نارسايي وسايل حمل و نقل عمومي و مانند آن ) را در رديف مناطق زاغه نشين طبقه بندي كرد.

حاشيه نشيني در شهرهايي كه پذيراي جمعيت اضافـي در بافـت اصـلي خود نيستند رشد مي كند و عده كثيري از مهاجران با سكونت در زاغه هاي اطراف شهرها به كارهاي غير توليدي كشانده مي شوند . بي شك نشانه اساسي اين اشتغال كاذب ، عدم تخصص يا تخصص اندك آنهاست.

زاغه نشينان داراي ويژگيهاي مخصوص به خود هستند كه مي توان رخي از آنها را به شرح زير طبقه بندي كرد:

1- واحدهاي مسكوني رو به ويراني ، فرسوده با تجهزات ناقص يا تقريبا هيچ

2- تسلط فرهنگ فقر و انعكاس آن در رفتارهاي اجتماعي مردم

3- فقر اقتصادي

4-   گوشه گيري مردم از اكثر جريان هاي شهري

5- ايجاد مرزهايي در اطراف محله و جدايي از ساير طبقات شهري

6- عدم توجه و بي اعتنايي سازمانهاي مسئول به احتياجات محله

حاشيه نشيني با جرم رابطه مستقيم و نزديك دارد . تنوع ، تجمل و اختلاف فاحش و چشمگير طبقات اجتماعي ساكن شهرهاي بزرگ ، گراني و سنگيني هزينه هاي جاري زندگي موجب مي شود تا مهاجران غير متخصص كه در آمد آنها كفاف مخارجشان را نمي دهد جهت بر آوردن نيازهاي خود دست به هر كاري ولو غير قانوني بزنند . در چنين مناطقي به لحاظ از بين رفتن ارزشهاي انساني ، كج رويهاي اجتماعي سريعا رشد مي كند. (هدايت الله ستوده- چاپ 1371)

مهاجرتهاي بي رويه روستاييان به شهرها

در كشورهاي در حال توسعه مهاجرت روستاييان به جوامع شهري در حقيقت انتقال فقر روستاها به شهرهاست.

افزايش جمعيت ، مهاجرتهاي بي رويه روستاييان را در پي دارد. اين مهاجرتها مسايل و دشواريهاي ي را به بار مي آورد كه به برخي از آنها ذيلا اشاره مي شود :

1- شغلهاي كاذب و فريبندگي و جاذبه هاي كاذب شهرها موجب فزوني مهاجرتهاي بي رويه روستاييان به شهرهاي بزرگ به خصوص شهرهاي مركزي استانها يا مركز كشور مي شود.

2- مهاجران و روستاييان كه بدون برنامه ريزي قبلي به شهرها هجوم مي آورند با بيكاري نامحدود مواجه شده ، ناچار به كارهاي غير قانوني و ضد اجتماعي چون : خريد و فروش مواد مخدر ، واسطه گري و دلالي و امثال آن تن در مي دهند و در نتيـجه موجـب اشاعه اعتياد و توزيع مواد مخدر مي گردند.

3- روستايياني كه به فرهنگ و زندگي ساده خود پشت پا زده ، به نقاط شهري روي مي آورند به خاطر نامتجانس بودن با شيوه زندگي شهري هويت خود را كم و بيش از دست مي دهند و در محيط هاي نا مانوس شهري مرتكب جرم مي شود. (هدايت الله ستوده- چاپ 1371)

 

فقر و بيكاري :

 از ديگر عوامل محيطي جرم مي توان فقر ، بيكاري ، بيسـوادي ، نادانـي و شرايـط بد اقتـصادي را نام برد . در بسياري از فرهنگها فقر را به معناي عدم تكـافوي ضروريات زندگي تعـريف كـرده اند . چنين تعريفي به طور كلي دقيق و جامع نيست ، زيرا ضروريات زندگي هر جامعه در طول زمان و مكان ابعاد و اشكال گوناگوني دارد و از جامـعه اي به جامـعه ديگر دگـرگـون مي شود. (هدايت الله ستوده- چاپ 1371)

 

منابع و مأخذ:

 

1- آسيب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات، محمد حسين فرجاد،‌ تهران، انتشارات بدر، (سال 1371)

2- آسيب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات، هدايت الله ستوده، تهران، انتشارات دانشگاه ، (سال 1375)

3- سايت اينترنتي  MEHR NEWS AGENcy 2003@ (پنجشنبه 7 آبان 1383)

 

 

 

طنز*** جوك*** SMS*** سركاري

۱- جویدن آدامس در سنگاپور ممنوع است.
 
۲- تقلب کردن در مدارس بنگلادش غیر قانونی است و افراد بالای ۱۵ برای تقلب به زندان فرستاده می شوند.
 
3- مشاهده فیلم های کاراته ای تا سال ۷۹ در عراق ممنوع بود.
 
4- در ایسلند زمانی داشتن سگ خانگی ممنوع بود.
 
5- در آریزونای آمریکا، کشتن و شکار شتر ممنوع است.
 
6- در تایلند همه سینما رو مجبورند هنگام پخش سرود ملی قبل از شروع فیلم قیام کنند.
 
7- در دانمارک روشن کردن ماشین قبل از چک کردن اینکه بچه ای زیر آن خوابیده است یا نه، ممنوع است.
 
8- در سال ۱۸۸۸ در بریتانیا قانونی تصویب شده که دوچرخه سواران را موظف می کرد تا زمان رد شدن ماشین از کنارشان، زنگ دوچرخه هایشان را بطور پیوسته به صدا درآورند.
 
9- در قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی نوشیدن قهوه در ترکیه ممنوع بود و اگر کسی در حین خوردن قهوه دستگیر می شدن، به اعدام محکوم می شد.
 
10- تا سال ۱۹۸۴، بلژیکی ها مجبور بودند نام فرزندشان را از یک لیست ۱۵۰۰ نفری در روزهای ناپلئون بطور رندوم انتخاب کنند.
 
11- در برمه دسترسی به اینترنت غیر قانونی است. اگر فردی با اتهام داشتن مودم دستگیر شود، به زندان محکوم می شود.
 
12- اتریش اولین کشوری بود که مجازات مرگ را در سال ۱۷۸۷ حذف کرد.
 
13- در انگلستان، سر لاشه هر نهنگی که پیدا شود متعلق به پادشاه است و دم آن متعلق به ملکه.
 
14- در فرانسه صدا زدن خوک با نام ناپلئون ممنوع است.
 
15- در ویکتوریای استرالیا، تنها متخصصان برق اجازه تعویض لامپ برق را دارند.
 
16- در انگلستان چسباندن برعکس تمبر حاوی عکس ملکه، نشانگر خیانت و پیمان شکنی با سلطنت است.
 
17- در ورمونت، زنان تنها با اجازه کتبی همسرانشان حق استفاده از دندان مصنوعی را دارند.
 
18- در واشنگتون، وانمود کردن به داشتن خانواده پولدار ممنوع است.
 
19- در اوهایو آمریکا, ماهیگیری در زمان مستی ممنوع است.
 
20- در میامی آمریکا، تقلید کردن رفتار جانواران ممنوع است.
 
21- زمانی در کشور سوئیس، محکم بستن در خودرو جرم به حساب می آمد.
 
22- در روآتای ایتالیا، عبور افراد غیر مسیحی از ۲۰ متری کلیسا ممنوع است. اما عبور بزرگراهی از فاصله ۱۵ متری کلیسای آن منطقه موجب دردسر پلیس شده بود، زیرا امکان توقف حودرو ها در آن منطقه بزرگران برای چک کردن مسیحی بودن یا نبودن شان وجود نداشت.
 
23- در سوئیس داشتن یک پناهگاه برای شهروند الزامی است.
 
24- در لینوئیس آمریکا دادن سیگار روشن به حیوانات ممنوع است

حسابرسي عملكرد وعملياتي

چكيده سيستم اقتصادي يك كشور به ميزان قابل توجهي به تصميم گيريهاي مديريت در واحدهاي اقتصادي بستگي دارد. بديهي است اين تصميم گيريها نقش تعيين كننده اي در ميزان درآمد هاي اقتصادي و ثمر بخش بودن فعاليتهاي تعيين شده و استفاده بهينه از امكانات توليدي و خدماتي مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي كشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و يا نمايندگان آنها همواره مي خواهند بدانند كه آيا مديران اجرايي در تصميم گيريهاي خود صحيح عمل كرده اند يا خير؟ و آيا توانسته اند از امكانات موجود حداکثر استفاده را كنند يا خير؟ آيا در موسسات افزايش كارايي و رعايت صرفه اقتصادي انجام شده است؟  امروز در محيط اقتصادي كه داراي نظامهاي متعدد و ابعاد گوناگون است، مديريت سازماني تأكيد فزاينده اي بر ارزيابي صرفه اقتصادي، كارآيي و اثر بخشي عمليات سازماني دارد. حسابرسي عملكرد به عنوان ابزاري براي اين ارزيابي به كار   مي رود.     در محيطهاي رقابتي ضروري است تا مديران با استفاده از فرايند ارزيابي عملكرد به هدايت صحيح امور در مسير پيشرفت كار و در جهت اهداف و استراتژي هاي مورد نظر سازمان به شيوه اي آگاهانه بپردازند. با توجه به تغييرات و تحولات سريع و افزايش توان و قابليتهاي رقابتي شركتها وسازمانها در جهان امروز ميزان مطلوبيت عملكرد تك تك اجزاي كاري سازمان و مجموع آن مي تواند به عنوان معيار سنجش مؤفقيت يك سازمان براي مديران بسيار حائز اهميت باشد و با استفاده از آنها مي توانند به سنجش ارزيابي وضعيت موجود طرحهاي استراتژيك سازمان و بررسي عملكرد اجزاي كاري آن پرداخته و براي ارتقا و بهبود اثربخشي و كارآيي آنها اقدام كنند. گسترش رقابت موجب شده تا مديريت ارشد در بسياري از سازمانهاي نوين در به دست آوردن موقعيت مناسب در بازار و حفظ آن تمركز يابد. مديران دريافته اند بسياري از سيستم هاي سازماني كـه انتظار مي رود براي پيشبـرد عمليات مفيد واقع شود در جهت عكس اهداف سازمان حركت مي کند و موجب عقب ماندگي مي شود. حسابرسـي عملكـرد يک ابـزار مفيـد براي اصلاح اين سيستم ها و هدايت سازمان به سوي اهداف آن است. در كشور ما مديريت بخش اعظم منابع اقتصادي بر عهده دولت است و کيفيت مديريت آن در سرنوشت ملت آثار اساسي دارد. مديران بخش دولتي بايد در برابر مردم و نمايندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار اين پاسخگويي را بر اساس اطلاعات معتبر فراهم کنند. ماهيت بخش دولتي ايجاب مي کند که در اين بخش، حسابرسي عملكرد علاوه بر رسيدگي به صورتهاي مالي و اظهار نظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرسي مالي الزامي شود. از اين رو لازم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمينه هاي مختلف به ارزيابي کيفيت تصميم گيريهاي مديريت بپردازند و نتيجه‌گيريها و پيشنهادات اصلاحي خود را جهت بهبود هر چه بيشتر مديريت ارائه کنند. با توجه به اهميت بهبود در ارتقا مديريت در سازمانها به خصوص در بخش دولتي ضرورت دارد که مديران نسبت به استقرار سيستم هاي جامع کنترل مديريت اهتمام ورزند و آن را از لحاظ ارزيابي مستمر کارايي، صرفه اقتصادي و اثربخشي مورد بازنگري قرار دهند. در اين راستا حسابرسان مديريت مشابه حسابرسان مالي مي توانند در جهت بهبود و تقويت اين سيستم ها نقش مهم و ارزنده اي را ايفاء کنند. در نتيجه حسابخواهي مطلوب بخش دولتي هنگامي ايجاد مي‌شود که با برنامه ريزي و عملـکرد ارگانها بر اساس بيان آشکار اهداف و نتايج مورد انتظار مورد رسيدگي قرار گيرد، بنابراين حسابرسي عملكرد بيان واضحي از رعايت صرفه اقتصـادي، کارآيـي و اثربخشي در عملـکرد تمامي سازمانهاي بزرگ و کوچک است.   مقدمه مديريـت را دانـش به كار گيـري مؤثـر و كارآمـد منابـع بـراي دستيابي بـه اهداف سازمان تعريف مي كنند و اين منابع معمولاً شامل سرمايه، نيروي كار و منابعي است كه در اختيار سازمان قرار دارد. يك مدير بايد عمليات سازمان را در جهت رسيدن به حداكثر منافع برنامه ريزي، سازماندهي و كنترل كند. در دنياي امروز مديران مسئول و پيشتاز همواره تلاش مي كنند از نظارت دقيق و ارزيابي عيني بر وظايف خود اطمينان لازم را به دست آورند تا در برابر موضوعهاي پيش روي خود نيرومند و مسلط باقي بمانند و كارهاي خود را درست و به موقع انجام دهند. بنابراين، آنان هيچگاه نبايد در بهره گيري از خدمات كارشناسان و متخصصان خارج از سازمان خود براي تعيين مشكلات و ارائه راه حل آن ترديد داشته باشد تا با استفاده از اين خدمات به مؤفقيتهاي روزافزون تري دست يابند. در سالهاي اخير کانون توجه و دامنه بسياري از حسابرسيها در بخش عمومي و خصوصي دستخوش دگرگونيهايي شده است و از آنجا که صورتهاي مالي به تنهايي پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي مديريت نيست، مديران در بخش خصوصي و دولتي به دنبال کسب اطلاعات بيشتر به منظور ارزيابي و قضاوت در مورد کيفيت عمليات و پيشرفتهاي عملياتي هستند. در نتيجه ايجاد چنين زمينه هايي نياز به ضرورت وجود فنون حسابرسي عملکرد براي ارزيابي اثربخشي، کارايي و صرفه اقتصادي عمليات به نحو چشمگيري افزايش يافته است.  بررسي علل درخواست روزافزون براي دريــافت خدمات حسابرسي عملكرد نشان مي دهــد که دو موضوع زير بستر مناسبي براي انجام اين حسابرسي فراهم کرده است:  - هدايت مديران براي توجه بيشتر به رعايت صرفه اقتصادي، کارايي و اثربخشي در واحدهاي اقتصادي؛   - ارتقاي تجربيات حسابرسان مستقل در زمينه تشخيص و يافتن واقعيتهاي موجود در حسابرسي مالي و مشاوره مديريت و ارائه رهنمودهاي لازم به مديران.     حسابرسي عملكرد      اصطلاح حسابرسي عملكرد (PERFORMANCE AUDITING) يا حسابرسي عملياتي معمولاً به منظور ايجاد تفاوت بين حسابرسي صورتهاي مالي جهت اظهار نظر حرفه اي بر روي آن و حسابرسي كه جوانب انتخاب شده يك سازمان را خارج از محدوده حسابها رسيدگي مي كند به كار مي رود . هدف از اين حسابرسي ابتدا تعيين فرصتهايي جهت كارايي و صرفه اقتصادي بيشتر و بهبود اثربخشي در عمليات بوده كه اين اهداف به موارد مرتبط با اهداف سازمان نيز ارتقا يافت . تفاوت عمده حسابرسيها در اهداف آنها است. حسابرسي صورتهاي مالي درگير مواردي است كه منتهي به اظهار نظر درباره صورتهاي مالي مي گردد و آنچه كه حسابرسي عملياتي ناميده مي شود با هدف كارايي ، صرفه اقتصادي ، اثربخشي بيشتر و رسيدن به نتايج سودآور اجرا مي شود . تفاوت عمده اي در رويكردهاي موجود در حسابرسي صورتهاي مالي و حسابرسي مديريت يا عملياتي وجود ندارد چهار مرحله زير در هر نوع حسابرسي اجرا مي شود : 1.       بررسي اوليه فعاليتها جهت به دست آوردن پيشينه لازم و ضروري؛ 2.      ارزيابي مسئوليتهاي مرتبط با فعاليتها در جهت اطمينان و از اختيارات مجاز و محدوديتهاي عملي مرتبط؛ 3.     مطالعه و آشنايي با خط مشي هاي برقرار شده توسط مديريت از طريق رسيدگي اثربخشي روشهاي عملياتي و اداري و مشخص ساختن مناطق مشكل آفرين و ضعيف؛ 4.     گزارش نتايج حسابرسي و پيگيري جهت اعمال يافته ها و پيشنهادات. حسابرسي عملكرد بر نحوه به کارگيري منابع سازمان متمرکز است و به سيستم هاي اطلاعاتي و درون سازماني و دستورالعمل ها مي پردازد و بيشتر به صورت مشاور مديريت عمل مي کند.  به عبارت بهتر، حسابرسي عملكرد عبارت است از فرايند سيستماتيک ارزيابي صرفه اقتصادي، کارايي و اثربخشي عمليات تحت کنترل مديريت و گزارش نتايج همراه با توجيه هايي براي بهبود عمليات به افراد ذيصلاح و ذينفع.   مفاهيم اساسي             حسابرسي عملكرد داراي سه مؤلفه کارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي است که از اهميت زيادي برخوردار است. امروزه ارزيابي کارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي بايد بخشي از فرايند عادي مديريت هر واحد تجاري در بخش عمومي و خصوصي باشد و مديران بررسي عملکرد را به عنوان يکي از مسئوليتهاي خود براي کنترل فعاليتها تلقي کنند و ارزيابي مستقل عملکرد مديران از طريق واحد حسابرسي داخلي يا حسابرسان مستقل صورت گيرد.   شكل شماره يك ارتباط بين داده، پردازش، ستانده و نيز كارايي، صرفه اقتصادي و اثربخشي را بيان مي كند.     داده هاي برنامه ريزي شده جريان برنامه ريزي شده ستانده های برنامه ريزي شده صرفه اقتصادی اثر بخشی داده هاي واقعی پردازش ستانده های واقعی کارآيی شکل1- ارتباط بين مفاهيم حسابرسی عملکرد                       همان طور كه در شكل شماره يك مشاهده مي گردد، صرفه اقتصادي نسبت داده هاي برنامه ريزي شده و داده‌هاي واقعي با مقياس، كارايي نسبت داده هاي واقعي به ستانده هاي واقعي و اثربخشي نسبت ستانده هاي واقعي به ستانده هاي برنامه ريزي شده است.      ديوان محاسبات انگلستان اين سه مؤلفه را به صورت زير تعريف مي كند :   صرفه اقتصادي: حداقل كردن بهاي تمام شده منابع مورد نياز يا مصرفي با توجه به كيفيت مورد نظر (مصرف با توجيه اقتصادي)؛ کارايي: حداکثر ستانده با ميزان نهاده ثابت يا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن(مصرف خوب) ؛    اثربخشي: مقايسه نتايج مورد نظر و نتايج واقعي پروژه ها، برنامه ها يا ساير فعاليتها (مصرف هوشمندانه).   استانداردها استانداردهاي حسابرسي عملكرد شامل سه بخش استانداردهاي عمومي، استانداردهاي اجراي عمليات، استانداردهاي گزارشگري است.   الف ) استانداردهاي عمومي:                                                  استانداردهاي عمومي سواي استانداردهاي اجراي عمليات و گزارشگري به طور مشترك براي حسابرسي صورتهاي مالي و حسابرسي عملكرد وضع گرديده است. اين استانداردها عبارتند از: شرايط كاركنـان مؤسسه حسابرسـي، استقـلال مؤسسه حسابرسـي و حسابرسـان، مراقبتهاي تخصصي و حرفه اي و برقراري كنترل كيفيت.     اين استانداردها در كليه مؤسسات حسابرسي، اعم از دولتي و غير دولتي كه حسابرسي برنامه ها، فعاليتها و وظايف دستگاههاي دولتي، سازمانهاي غير انتفاعي و .... را به عهده دارند، كاربرد دارد.   ب) استانداردهاي اجراي عمليات:  1.   برنامه ريزي: عمليات حسابرسي بايد به حد كافي برنامه ريزي شود. برنامه حسابرسي بايد در كليه مراحل حسابرسي اجرا گردد. اهداف حسابرسي، حوزه عمل حسابرسي و متدولوژي حسابرسي هيچ كدام جدا از هم نيستند. لذا حسابرسان ناگزيرند اين سه عنصر را همزمان برنامه ريزي و طراحي كنند. 2.   سرپرستي: كاركنان به طور صحيحي سرپرستي شوند. به منظور تعيين اينكه آيا اهداف حسابرسي در جريان اجرا است، سرپرستي مستقيم حسابرسان و ساير اشخاصي كه ( مشاوران، كارشناسان و امثالهم) به امر حسابرسي مي‌پردازند، الزامي است. اصول سرپرستي ايجاب مي كند براي كاركنان آموزش لازم ترتيب داده شود. 3.   رعايت قوانين و مقررات: هرگاه رعايت قوانين و مقررات براي تأمين اهداف حسابرسي ضرورت داشته باشد حسابرسان بايد در مورد رعايت قوانين و مقررات به نحوي برنامه ريزي كنند تا اطمينان معقولي از كشف موارد خلاف فراهم شود. در كليه مراحل اجراي حسابرسي، حسابرسان بايد نسبت به حالات و رويكردهايي كه مي تواند دال بر اعمال خلاف قانون يا تخطي از قوانين و مقررات باشد، هوشيار باشند. 4.   كنترل هاي مديريتي:حسابرسان بايد دركي از كنترل هاي مديريتي كه به موضوع حسابرسي مربوط مي شود، به‌دست آورند. هنگامي كه كنترل هاي مديريت در اهداف حسابرسي مهم هستند، حسابرسان بايد مدارك كافي به منظور پشتيباني از قضاوتهايشان در مورد كنترل ها، كسب كنند. 5.   مدارك: دستيابي به مدارك مربوط، قابل اطمينان وكافي مبناي معقـولي در جهت يافتـه ها و نتيجه گيريهاي حسابرسان را فراهم مي كند. كار حسابرسان بايد در فرم كاربرگها ثبت و نگهداري شود. كاربرگها بايد حاوي اطلاعات كافي باشند تا يك حسابرس مجرب بتواند بدون برقراري ارتباط با حسابرس قبلي، از مداركـي كه قضـاوتها و نتيجه گيريهاي در خور اهميت حسابرسان را به اثبات مي رساند، پشتيباني كند.     ج) استانداردهاي گزارشگري: 1.   گزارش مكتوب: گزارش حسابرسي بايد به طور كتبي تهيه و نتايج هر رسيدگي به آن منتقل شود. گزارش حسابرسي به منظور تأمين مقاصد زير به صورت كتبي تهيه مي شود:     ·         انتقال نتايج حسابرسي به مسئولان در كليه سطوح؛ ·         نتايج حسابرسي كمتر در مظان سوء تفاهم قرار مي گيرد؛ ·         نتايج حسابرسي در معرض بازرسي همگاني قرار مي گيرد؛ ·         تسهيل پيگيري.    2.   ارائه به موقع گزارش: گزارش حسابرسي بايد به طريق مقتضي منتشر شود تا اطلاعات لازم براي استفاده به موقع در اختيار مقامات اداري و اشخاص ثالث ذينفع قرار گيرد.    گزارش ولو اينكه با نهايت دقت تهيه شده باشد، ولي به موقع در اختيار تصميم گيرندگان قرار نگيرد، از ارزش لازم برخوردار نخواهد بود. بنابراين، حسابرسان بايد براي انتشار به موقع گزارش حسابرسي، برنامه ريزي لازم را معمول دارند. 3.   محتواي گزارش: در گزارش حسابرسي بايد اهداف، حوزه عمل و متدولوژي حسابرسي بيان شود؛ 4.   ارائه گزارش: گزارش بايد كامل، دقيق، قابل اثبات، قانع كننده و تا آنجا كه موضوع اجازه مي دهد شفاف و مختصر باشد؛ 5.   توزيع گزارش: گزارش كتبي حسابرسي بايد توسط مؤسسه حسابرسي به مقامات مسئول سازمان تحت رسيدگـي, مراجع ذيصـلاح سازمانهايي كـه خواستار انجام حسابرسي بوده اند، يا ترتيب اجراي آن را داده اند از جمله سازمانهايي كه وجوهي به سازمان تحت رسيدگي پرداخت كرده اند، تسليم شود، مگر آنكه منع قانوني و يا ملاحظات ديگري وجود داشته باشد.
ادامه نوشته

نگاهي به تاريخ اقتصادي ايران معاصر

نگاهي به تاريخ اقتصادي ايران معاصر 

 

مشكلاتي كه بر سرراه رسيدن به يك درك همه جانبه از مصائب اقتصادي ما وجوددارد باعث شده است كه شماري از صاحب نظران ما، مبلغ آرا و عقايدي باشند كه اگرچه راهگشا نيستند ولي به آساني مي توانند، به صورت تنگناهائي اضافي بر سرراه رسيدن به دركي معقولانه از اين مشكلات در آيند.
در اين ترديدي نيست كه جامعه و اقتصاد ايران با مشكلات و مصائب بيشماري روبروست. در عرصه هاي فرهنگي نيزمحدوديت هاي دست و پا گير كم نيستند. اولين نكته اي كه بايد گفت اين كه اين مشكلات ومصائب يك شبه پيدا نشده اند و از آن مهم تر راه حل هاي ساده و يك شبه و بي درد و حتي كم درد ندارند. اگر نيروهاي مان را براي يافتن راه هاي برون رفت بسيج كنيم و اگر شرايط را براي شكوفائي همة استعدادهائي كه در ايران هست و كافي هم هست، آماده نمائيم، دليلي ندارد كه اين بسيج همگاني در بر طرف كردن اين مصائب ناموفق باشد. اين كار از سوئي، حوصله و پشتكار مي خواهد وازسوي ديگر به صداقتي چشمگير محتاج است كه بدون پرده پوشي ضعف ها را شناخته و براي برطرف كردنشان به چاره جوئي بر خيزيم. ما در عرصة‌انديشه اقتصادي، چه در سطح كلان و چه در سطح خرد، اشكالات بسيار اساسي داريم. در حوزه مسئوليت پذيري و وظيفه شناسي، ايراد هاي بسيار اساسي به ما وارد است. در عرصه هاي فرهنگي نيز قضا و قدري، منفعل و غير فعال، كار امروز به فردا بيانداز، پيرو فلسفة از اين ستون به آن ستون فرج است، مخالف برنامه ريزي و نظم ستيز، و بسيار چيزهاي ديگر هستيم. و اگرچه تا به همين اواخر، حتي همين حداقل را نيز نمي پذيرفتيم ولي، واقعيت هاي زمنيي بسي سخت سر و جان سخت تر از توهمات ناشي از خود شيفتگي ما بود كه « هنر نزد ايرانيان است وبس». باري براي مقابله با اين مجمومة‌كوشش هاي ارزنده اي آغاز شده است كه گرامي است و محترم ولي، گاه هم چنان همان ساده انديشي است كه سر بر مي زند.
به عنوان يك نمونه، عدم تكامل سرمايه سالاري را در ايران در نظر بگيريد.
اگر بخواهيم به طور جدي در بارة اين عدم تكامل ريشه يابي بكنيم،‌بايد وضعيت ايران را حداقل در 200 سال گذشته مرور بكنيم تا بتوانيم به اين پرسش پاسخ شايسته بدهيم. ولي شماري از صاحب نظران چه مي كنند؟ مي خواهند ميان بري تاريخي بزنند، يعني، همة داستان و روايت بدبختي اقتصادي ما به همين 50 سال گذشته محدود مي شود[1]. شايد اين روايت، براي ذهن هاي ساده انديش بسي جذاب هم باشد، ولي پاسخ شايسته به اين پرسش با اين شيوه كار به دست نمي آيد.
به عنوان نمونه، آقاي موسوي حجازي در سلسله مقالاتي در روزنامه مرحوم « خرداد» مي كوشد «باورهاي نادرست در انديشه رشدوتوسعه» را باز بشناسد، كه كار بسيار مهم و محترمي است. ولي از همان ابتدا پروژه ايشان روشن مي شود وقتي آغاز مي كند با اين عبارت كه: « پديدة بزرگ و ناشناخته جامعة معاصر ايران ورود فلسفة اجتماعي اقتصادي ماركس به ايران در شرايطي بود كه» و بعد، اين ورود هم زمان شد با وضعيتي كه « هيچ فلسفة اقتصادي اجتماعي نوين ديگري در جامعه مطرح نبود و مباحث ديني و فلسفه هاي كهن در محدودة‌خاص تدريس مي گرديد».و بعد، مي رسيم به عمده ترين نكته اين بررسي،‌« اقتصاد جامعه معيشتي است و پرولتر و سرمايه داري وجودندارد و بنابراين مانع عملي و تجربي براي شناخت اين فلسفه در ميان نيست و ساختار منطقي آن مناسب براي فعاليت ذهني روشنفكران مي شود وبنابراين جنگ روشنفكران به طرفداري پرولتر جنگ دون كيشوت نامدار است». و از آن هم جالب تر، اين كه « فكر كردن به اصطلاحات ماركسيستي در عادت هاي ما جاي گرفت» با دو نتيجة عمده:
«
افكار ماركس و ديگر دگرگون طلبان غربي ابزار خوبي براي مبارزه با فرنگيان شدند» و اگرچه بطور طبيعي رفاه طلب بوديم ولي به دليلي كه روشن نيست، « عادت فكري به منطق ماركسيسم نگذاشت نظام اقتصادي سرمايه داري كه لازمة توليد صنعتي است در جامعة ما رونق بگيرد. ناچار به كمك پول نفت و نظام دلالي زندگي نوين خود را سروسامان داديم». و ناگفته روشن است كه « هنوز هم» همان « باورهاي غلط مانع بزرگ پيشرفت و توسعه ما است» و بعد التماس دعائي است از پژوهندگان كه بايد «به جاي تبعيت از اين عادت هاي فكري به مبارزه با آن برخيزند». باشد، حرفي نيست. ولي با تحليل هائي از اين قبيل، اين سئوال بي جواب مي ماند كه اگر «عادت فكري به منطق ماركسيسم» نگذاشت نظام سرمايه داري در ايران رونق بگيرد، علت رونق نگرفتن سرمايه داري در ايران قرن نوزدهم كه ما اين عادت را نداشتيم، چه بود؟ يعني مي خواهم بر اين نكته دست بگذارم كه علل پا نگرفتن سرمايه داري در ايران، بسي قديمي تر و پرسابقه تر از رسيدن «عادت فكري به منطق ماركسيسم» به ايران است. از آن گذشته، دورة حكومت پهلوي را دورة اقتدار عقايد ماركسيستي در ايران دانستن، براي نسل برآمده از انقلاب بهمن 1357 كه در آن دوران هنوز به دنيا نيامده بوده و يا كم سن و سال تر از آن بود كه چيزي به خاطرش مانده باشد، شايد پذيرفتني باشد، ولي براي ميان سالان و كساني كه در آن سالها نيز دستي از دور و نزديك بر آتش و در آتش داشتند، اين ادعا،‌به واقع استعاره اي ناهنجار از بازنويسي و دوباره نويسي تاريخ مدرن ماست. وقتي مدافعان سلطنت خودكامه پهلوي به بي حافظگي تاريخي ما دل مي بندند و به آن زيادي تكيه مي كنند، تعجب بر انگيز نيست، ولي با اين دست تحريفات تاريخي بايد به جد به مقابله بر خاست. اين شيوة باز نويسي تاريخ مدرن ما اگر به قصد و غرض هاي خاصي نوشته نشود، بدون ترديد كوششي است براي تبرئة همة محدوديت ها و سركوب هاي آن دوران كه همة‌مختصات بي حافظگي تاريخي را در خود نهفته دارد. . قانون 1310 و قوانين ديگري كه در دورة محمد رضا شاه به مجموعة قوانين اضافه شد، و محدوديت هاي روزافزون، به خصوص در سالهاي پس از كودتاي ننگين 28 مرداد بر عليه حكومت قانوني دكتر مصدق، زنده تر و دامن گسترتر از آن بودند كه كتمان كردني باشند. دوستان نه فقط، به تاريخ سازي رو كرده اند بلكه به طور ناخودآگاه، براي دورة‌حاكميت خودكامة شاه نيز مختصاتي مي تراشند، كه سزاوار نيست. در آن دوره اي كه قراراست دوران پاگرفتن اين عقايد در عرصه هاي فرهنگي ايران باشد، به ياد دوستان مي آورم كه محرمعلي خان و پادوهايش داستان هاي مضحكي از سانسور و بستگي جامعه به نمايش گذاشته بودند كه به راستي حيرت انگيز بود. آن روايت، « تير مژگان تو به قلب من كارگر افتاد»، وقتي به دست حضرات مدعي العموم عقيدتي مردم رسيد، به صورت « تير مژگان تو به قلب من عمله افتاد» درآمد، چون واژه « کارگر» از واژگان ممنوعه بود. ولي دوستان، چنان داستان هائي از اوضاع ايران در آن سالهابه دست مي دهند، كه به راستي پيوندي با واقعيت آن سالها ندارد. نويسندگان مذهبي و غير مذهبي فقط به خاطر بيان عقايد خويش به زندان گرفتار مي آمدندو كنترلي كه بر ابزارهاي مبادله افكار عمومي وجود داشت، عيان تر از آن بود كه قابل رويت نباشد.
با اين همه،‌ اين ادعا كه عادت فكري به منطق ماركسيسم نگذاشت ايران سرمايه داري بشود و براي ما، نظام دلالي به ارمغان آورد، به راستي ادعاي حيرت انگيزي است كه به سختي مي تواند جدي گرفته شود. شما به اقتصاد ايران در تمام طول قرن نوزدهم بنگريد، چيزي جز دلالي ودلال مسلكي و انگل پروري در آن نمي بينيد. در همة طول تاريخ ايران، مالكيت خصوصي امن و امان نبوده است. حتي در سالهاي پس از مشروطه كه كشور صاحب قوانين مدون شد، مگر به آن قوانين عمل كرده بودند؟ رضا شاه با مصادرة اموال و زمين هاي زمين دراران به صورت بزرگترين زمين دار كشور در آمد. آن واقعيت ها ي غير قابل انكار و غير قابل چشم پوشي چه ربطي به ماركسيسم يا هر مكتب فكري دگرگون طلب ديگرغربي دارد؟ هرچه كه عوامل بيروني در بدبختي هاي ما نقش داشته باشند، در عرصه انديشه، به قول معروف، هر چه كرده ايم خودمان كرده ايم كه لعنت بر خودمان باد. بيهوده كاسه و كوزه ها را بر سر ديگران نشكنيم كه مسئوليت گريزي هاي ما در برابر تاريخ تا به همين جا، براي هفت پشتمان نيز كافي است.مگر به عصر و زمانة فتحعليشاه قاجار كه عكس نقاشي شدة آن پادشاه عياش و خوش گذران، آن ريش بلند كوتاه عقل را بر سر در ها مي گذاشتند و همگان بسته به تنگي و گشادي جيب مي بايست، به « پيشگاه قبلة‌عالم» پيشكش تقديم نمايند، هم ناشي از ماركسيسم وديگر افكار دگرگون طلب غربي بود؟ بر آنچه شاهان و حكمرانان و ديگر قدرت مندان ريز و درشت در تمام طول تاريخ ايران مي كردند، به غير از مخرب ترين شيوة‌كار دلالي و انگل پروري چه نامي مي توان نهاد؟‌مگر در زمان ناصرالدين شاه كه هنوز افكار ماركسيستي به ايران نيامده بود، سرمايه و سرمايه داري محترم و مصون بود؟
تاريخ سازي و تاريخ پردازي نيز حد و اندازه اي دارد.
پيشاپيش مي دانم كه شماري از دوستان به جاي بر خورد به موضوع مورد بحث، براي شخص نگارنده شناسنامه سياسي صادر خواهند كرد - اين هم يكي از چند بليه ايست كه در ايران سابقه اي طولاني دارد. مگر فردوسي و حلاج و صدها فرزانه ديگردرفرهنگ ايراني ما با همين پاپوش دوزي ها روبرو نبوده اند؟ - بكنند. از دست من، در برابر اين برخورد مخرب و غير كارآمد چه بر مي آيد؟ غير از اين كه به ياد اين دوستان بياورم كه آزادي طلبي نمي تواند فقط در عرصة‌حرف باقي بماند. در عرصة حرف و ادعا، ما هرگز در ايران مستبد و ديكتاتور نداشتيم، ولي معيار قضاوت عمل افراد است نه حرف و ادعايشان. قصدم هم به هيچ وجه دفاع از ماركسيسم يا هيچ مكتب نظري ديگري نيست - گرچه مي دانم به چنين كاري متهم خواهم شد- ولي هدف من مقابله با كج انديشي است. اگر در 50 سال پيش مي توانستيم بدون توجه به شيوة‌انديشيدن در عالم هپروت خودمان سير كنيم كه چنينيم وچنان، امروز كه با شرايط تاريخي متفاوتي روبرو هستيم، ديگر نمي توان همان خاصه خرجي ها را كرد. در شرايطي به بازنگري خويش پرداخته ايم كه جمعيت كشور از 70 ميليون بيشتر شده است. 60 درصد آن هم نيروهاي جوان هستند كه هم امكانات آموزشي و بهداشتي مي خواهند و هم كار و مسكن و هم هزار نياز معقول و ضروري ديگر دارند. بدون تعارف و بي پرده پوشي بايد گفت كه ما اكنون به واقع روي يك بمب هيدروژني بسيار قدرتمند نشسته ايم كه اگرچه منابع بالقوه عظيمي براي بازسازي و دوباره سازي مملكت است ولي اگر به اين واقعيت ها كم توجهي كنيم، بعيد نيست وضع به صورتي در آيد كه نه از تاك نشاني بماند ونه از تاك نشان.
پس، اين وضعيت جديد، شيوة تازه اي مي طلبد. و منظورم از شيوة تازه، اين است كه بايد با خودمان به گسترده ترين صورت ممكن صادق و صميمي باشيم و بديهي است كه كسي كه با خود صادق نباشد، و به خودش دورغ بگويد، بي گمان به همگان دروغ خواهد گفت وبه اندك غفلتي از سر ديگران كلاه برخواهد داشت. ولي زمانة ما، به راستي زمانة خطرناكي است. اوضاع مالي مان كه با همة دلارهاي نفتي، تعريفي ندارد. اين كه هنوز از مقدار واقعي بدهي خارجي كشور خبر نداريم، لابد حكمتي دارد، ولي فشارش بر روي بخش هاي اقتصاد كه هست. اين كه ارقام قابل وثوق از ميزان واقعي بيكاري - بيكاري عريان و پنهان - نداريم، پي آمدهاي مخرب آن را تخفيف نمي دهد. اين که از گسترش فقر ونداري و فحشا در جامعه اطلاع جامع نداريم، واقعيت ها را تغيير نمي دهد. تنها نتيجة حتمي بي اطلاعي، ناتواني ما در برنامه ريزي براي رفع اين مشكل است. البته مي توانيم هم چنان يقه استعمار پير انگليس را بگيريم و يا به امپرياليسم امريكا بد و بيراه بگوئيم ويا همه چيز را ناشي از رسيدن مارکسيسم به ايران بدانيم، ولي چنانچه شيوه اي ديگر در پيش نگيريم، ريشه هاي مشكلات و مصائب اجتماعي واقتصادي ما دست نخورده خواهند ماند و شاخ و برگ بيشتري خواهند زد.پس در ريشه يابي علل پانگرفتن سرمايه داري در ايران، يا در وارسيدن علل گستردگي فرهنگ دلالي و دلال مسلكي، توليد گريزي و نظام اقتصادي انگل دوست، كمي جدي تر باشيم ريشه اي برخورد كنيم. ترديدي نيست كه هم استعمار پير انگلستان در رساندن اوضاع ايران به اين وضعيت فعلي نقش داشته است وهم امپرياليسم امريكا، و هم اين که چپ انديشان ما با درايت عمل نکرده اند. ولي حق نداريم به بهانه وارسيدن نقش اين عوامل، بررسي نقش خودمان را ماست مالي كنيم و جدي نگيريم. به همان صورتي كه محق نيستيم كه به بهانه وارسيدن نقش خويش، از بررسي نقش اين عوامل شانه خالي كنيم. بي گمان درست است كه علل اوليه عقب ماندن ما از جوامع سرمايه سالاري اروپا، عوامل داخلي و درون ساختاري بوده اند، ولي، اين سخن درست را نبايد تابه آنجا كش داد كه در نظر نگيريم كه از زمان آن بريدگي اوليه نه اوضاع جهان ثابت ماند و نه ارتباطات ما با دنياي بيرون از خودمان. وارسيدن هرچيز به جاي خويش و پرداختن به هر عامل تا سرحد ضرورت بايد راهنماي ما باشد.
[1]
آقاي دكتر زيباكلام نيز مبلغ همين ديدگاه هستند اگرچه به خيال خويش، به « علت يابي» هزار و يك درد بي درمان ما پرداخته اند! دكتر زيباكلام با قيافه اي حق به جانب مي نويسد ، « باورهاي غرب گرا با ورود افكار و انديشه هاي ماركسيستي در ايران تخطئه شدند. عرب و تمدن آن نه تنها ديگر پيامي نداشت و سرمشقي براي ايرانيان اصلاح گرا به شما نمي آمد بلكه مسئوليت معضلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران (‌و جهان سوم به طور كلي) متوجه غرب بود» (‌ما چگونه ما شديم، تهران 1375، ص 29) . جالب است كه « مورخ برجستة‌ما » به اين پرسش كار ندارد كه مناسبات ايران با غرب از اواسط قرن شانزدهم شروع شد و انديشه ماركسيستي نيز تا اواسط قرن بيستم به ايران نيامده بود. در اين فاصله نيز، اگر روايت ايشان از تاريخ ايران درست باشد كه نيست، اقتصاد و جامعة ايران بايد متحول شده باشد. ولي اين گونه نشده است. به همين خاطر است كه در همان كتاب پيش گفته، از سوئي « يقه مغول ها» را مي گيرد واز سوي ديگر، هم « يقه آسمان را»، به خاطر كمي باران!