کارت اعتباری خرید کالا؛ کوپن به اقتصاد ایران باز می‌گردد

به نقل از سایت بی بی سی فارسی:

دولت محمود احمدی نژاد با ارسال دو قانون مصوب مجلس به شورای عالی حل اختلاف و برگزاری نشست هایی با مجلس سعی دارد مرحله دوم حذف یارانه ها را اجرا کند.


دو قانون مربوط به ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۹۱ و ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز، بعد از آن به تصویب مجلس رسید که نمایندگان مجلس نگران شدند دولت یکباره دست به کاری بزند که مشکلات اقتصادی فعلی را بیشتر کند.

دولت آقای احمدی نژاد در لایحه بودجه امسال پیش بینی کرده بود که بودجه برنامه حذف یارانه ها را به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برساند که به معنی چند برابر کردن قیمت کالاهای مشمول این قانون، به خصوص قیمت مواد سوختی بود که با مخالفت شدید مجلس رو به رو شد و بودجه برنامه حذف یارانه ها به نصف کاهش پیدا کرد.

دولت که مخالف این کار مجلس بود، مدتها بعد از آن سعی کرد خود را بی تفاوت نشان دهد و مقامات اقتصادی دولت بارها اعلام کردند که برنامه ای برای اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها ندارند، اما بعد از افزایش شدید نرخ ارز، دولت به این نتیجه رسید که به جای فروش هر دلار به قیمت هزار تومان می تواند آن را به دو تا سه برابر بفروشد و درآمد ریالی آن را صرف برنامه حذف یارانه ها کند.

با انتشار اخبار مربوط به وجود چنین طرحی در دولت، مجلس به مخالفت برخاست و برای جلوگیری از اقدام احتمالی دولت، قانون متوقف کردن این برنامه را در سال جاری تصویب کرد.

به نظر مجلس، ناتوانی دولت در کنترل وضعیت اقتصادی باعث شده بود آثار مثبت مرحله اول برنامه حذف یارانه ها از دست برود و در شرایط فعلی تحریم و رکود اقتصادی، چند برابر کردن قیمت ها می توانست بحران عمیقی در کشور ایجاد کند.

اما آقای احمدی نژاد که بیش از چندماه به پایان ریاست جمهوری اش نمانده، سعی دارد تا به قول خودش کار برنامه حذف یارانه ها را تمام کند.

برای همین می کوشد اگر بتواند نظر مساعد نمایندگان مجلس را جلب کند و ولی اگر موفق نشد، بتواند با نظر هیات عالی شورای حل اختلاف که ریاست آن را محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیش قوه قضائیه بر عهده دارد، قانون مصوب مجلس را دور بزند.

حضور آقای احمدی نژاد در مجلس نیز ظاهرا با همین هدف انجام شد اگر چه در سخنانش اشاره مستقیمی به این موضوع نداشت ولی این طرح را موفقیت آمیز توصیف کرد و با اشاره به اختلاف های مجلس و دولت، پیشنهاد کرد برای رفع این اختلافات نشست هایی برگزار شود.

توصیه رهبر ایران برای همکاری دولت و مجلس

گزارشها نشان می دهد که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز بر اجرای برنامه حذف یارانه ها اصرار دارد و برای همین به نمایندگان مجلس و دولت توصیه کرده که با هم به توافق برسند.

حمید رسایی نماینده تهران و مدیر مسئول هفته نامه نه دی در سرمقاله این هفته نامه نوشته که یک شب پیش از حضور آقای احمدی نژاد در مجلس، در یک نشست مشترک دولت و مجلس آقای خامنه ای به دو طرف توصیه کرده که با هم به توافق برسند "به طوری که نه مطالبه «صفر» برخی نمایندگان باشد و نه مطالبه «صد» دولت."

برخی کارشناسان می گویند که نشست های چند روز اخیر دولت و مجلس نیز پس از توصیه های آقای خامنه ای تشکیل شده و گرنه نمایندگان مجلس حاضر نبودند در چند ماه باقی مانده از دولت آقای احمدی نژاد در باره این برنامه با دولت گفتگو کنند.

به گفته آقای رسایی، رهبر ایران به مقامات حکومت تذکر داده "که با برنامه ریزی و پیگیری مجدانه درصدد جبران فشارهای اقتصادی ماه های اخیر و ماه های بعد به ویژه روزهای پایانی سال بر اقشار ضعیف و آسیب پذیر باشند."

دو سال از اجرای برنامه حذف یارانه ها می گذرد و دولت بر اساس قانون سه سال دیگر برای اجرای این برنامه فرصت دارد، اما دولت آقای احمدی نژاد می گوید که آماده است تا کل برنامه را پیش از پایان دوره ریاست جمهوری او اجرا کند.

بنابر برخی گزارشها، دولت قصد داشت یارانه نقدی را پنج برابر کند و به عقیده برخی نمایندگان مجلس برای این کار باید قیمت همه کالاهای مشمول برنامه حذف یارانه ها، از جمله مواد سوختی، را دست‌کم پنج برابر می کرد.

بازگشت کوپن

نگرانی اصلی این است که به دلیل شرایط بد اقتصادی فعلی، اجرای برنامه حذف یارانه ها و گران کردن قیمت کالاها، اقشار متوسط و کم درآمد را در شرایطی دشوارتر از شرایط فعلی قرار دهد.

احتمال بروز پیامدهای اجتماعی و امنیتی پس از اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها، باعث شده که دولت و مجلس بر سر توزیع کارت های اعتباری مختص فقرا و افراد کم درآمد برای خرید کالا به به توافقی ضمنی برسند.

این طرح شبیه همان طرح پیشنهادی احمد توکلی، نماینده تهران برای توزیع دوباره کوپن است که در سه دهه گذشته نقش برجسته ای در اقتصاد ایران داشت و یک سال پیش از اقتصاد ایران حذف شد و دولت پرونده آن را بست.

آقای توکلی اخیرا گفته بود که "تنها راه برای حفظ انقلاب و نظام تامین امنیت غذایی مردم این است که اقلام اساسی مورد نیاز مردم به شکل کوپنی تامین شود."

به گفته این نماینده اقتصاددان مجلس، با توجه به دو برابر شدن ارزش ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، دولت راهی جز ارائه کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت، شیر و روغن به صورت کوپنی ندارد.

کوپن در شرایط جنگ هشت ساله ایران و عراق به دولت امکان توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز را به قیمت کنترل شده داده بود و اکنون به نظر می رسد که دولت و مجلس در حال تفاهم برای استفاده از روشی شبیه به آن (کارت اعتباری خرید کالا) هستند.

تحلیلگران اقتصادی می گویند که توزیع کوپن یا کارت اعتباری خرید کالا، در شرایطی که دولت می خواهد یارانه ها را به کلی حذف کند و به جای آن یارانه نقدی بدهد، با هم در تناقض است و می تواند مشکلات اقتصادی گذشته را دوباره احیا کند.

در سه دهه گذشته همواره این بحث وجود داشت که دولت با توزیع کوپن در کنار تعزیرات توانست بازار را تا حدودی کنترل کند، اما فضا را هم برای گسترش فساد اقتصادی فراهم کرد و بخش های مسئول توزیع کالاهای کوپنی به ثروت های افسانه ای رسیدند.

بازگشت کوپن خوب است یا بد؟

با تشدید فشار اقتصادی بر قشر آسیب پذیر جامعه، مجلس تصمیم گرفت تا با تصویب فوریت طرحی، دولت را ملزم کند تا کالاهای اساسی مورد نیاز دهک اول پایین جامعه را تامین کند. این اقدام مجلس شایعه بازگشت کوپن سر زبانها انداخته است.

پیش از این احمد توکلی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم از دولت خواسته بود تا به فکر تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باشد و راهکار پیشنهادی وی احیای نظام کوپنی بود.

کوپن

همچنین با اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت توزیع کالاهای اساسی توسط واردکنندگان بحث بازگشت اقتصاد کوپنی داغ تر شد. چنانکه محمد خوش چهره در مصاحبه ای با استقبال از این طرح گفت که دولت توانایی این را دارد که به 5 دهک پایین جامعه که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، یارانه کالای اساسی پرداخت کند.

وی با بیان موقتی بودن این سیاست افزود که آمریکا بیش از 6 ماه نمی تواند اجماع جهانی علیه ایران را پایدار نگه دارد.

رحیمی، معاون اول رئیس جمهور هم پیش از این با تاکید بر ذخیره کافی کالاهای اساسی گفته بود که دولت 20 هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی مردم کنار گذاشته است. وی شایعه بازگشت کوپن به اقتصاد را رد کرده بود.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: «اولین چالشی که دولت برای اجرا با آن مواجه است تفکیک دهک های اقتصادی کشور است. طرح "خوشه بندی" که در سال 88 مطرح شد به دلیل فقدان نظام اطلاعاتی جامع در کشور با شکست مواجه شد. چرا که پس از جمع بندی اطلاعات، متصدیان امر به این نتیجه رسیدند که نیمی از اطلاعات غلط یا خلاف واقع بوده است.»

به گفته وی نبود اطلاعات موثق از دهک های کشور به اینجا ختم شده است که در حال حاضر حدود 93 درصد از افراد کشور که بعضا در دهک بالای جدول هستند یارانه دریافت می کنند.

پیش از هر چیزی ابتدا می بایست به این سوال جواب داد که این سیاست برای چه بازه زمانی قرار است که اجرا شود. اگر پیش بینی ها بر این است که در کوتاه مدت مشکلات اقتصادی رفع خواهد شد بنابراین این سیاست نمی تواند راهگشا باشد

لیلاز در ادامه اضافه کرد: « پیش از هر چیزی ابتدا می بایست به این سوال جواب داد که این سیاست برای چه بازه زمانی قرار است که اجرا شود. اگر پیش بینی ها بر این است که در کوتاه مدت مشکلات اقتصادی رفع خواهد شد بنابراین این سیاست نمی تواند راهگشا باشد چرا که اساسا سیاست اقتصاد کوپنی برای دوره زمانی های بلند مدت بحرانی تنظیم می شود. اما اگر تصمیم بر این است که این سیاست برای دوره زمانی نامحدودی اجرا شود چرا این سیاست به دیگر بخش های اقتصادی تسری پیدا نمی کند.»

وی با تاکید بر این نکته که می بایست ترمز قطار اقتصاد را در شرایط جنگ اقتصادی به یکباره کشید گفت: « اگر قرار است که این جنگ طولانی مدت باشد چرا در نظام تخصیص ارز، کاهش هزینه ها و تک نرخی شدن ارز، سیاست های موجود متناقض با این سیاست است. چرا در ده ساله اخیر بیشترین تخصیص ارز به خودرو های لوکس، امسال پرداخت شده است.»

کالا برگ-کوپن

وی گفت: « دولت می تواند با توجه به دو عنصر حیاتی پرداخت مبلغی به ازای 2 هزار تا 2 هزار 500 کالری در روز را به مردم تضمین کند و در کنار آن حوزه درمان را ملی اعلام کند. آنگاه دولت می تواند با این تمهیدات ارز را تک نرخی اعلام کند و آن را به دست بازار بسپارد.»

لیلاز با تاکید بر اینکه در مناقشات سیاسی اقتصاد و حوزه سلامت به گروگان گرفته شده است گفت: «اگر این فرض را بپذیریم بحث از بازگشت اقتصاد کوپنی موضوعیت خود را از دست خواهد داد.»

وی در خصوص بازگشت اقتصاد کوپنی گفت این سیاست تنها در صورتی می تواند موثر واقع شود که در یک منظومه جامع استراتژیک به تمامی حوزه ها اعم از اقتصاد، سیاست، ژئو پلیتیک و امنیتی تسری پیدا کند. و این تنها در صورتی محقق می شود که با وفاق میان متصدیان امر، سیاست‌ها از یک جامعیتی برخوردار شود و هدف آن مشخص شود. تا وقتی که مقصد قطار سیاست معلوم نباشد بحث از اقتصاد کوپنی خارج از موضوع است.»

اولین چالشی که دولت برای اجرا با آن مواجه است تفکیک دهک های اقتصادی کشور است. طرح "خوشه بندی" که در سال 88 مطرح شد به دلیل فقدان نظام اطلاعاتی جامع در کشور با شکست مواجه شد

لیلاز با انتقاد از کسانی که می پندارند اتحاد غرب علیه ایران کوتاه مدت است گفت: «کشور در 15 سال گذشته همیشه از این گونه تحلیل ها ضربه خورده است. چراکه علیرغم رابطه نزدیک ایران با چین و روسیه، چهار قطعنامه علیه ایران با توافق این دوکشور در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده است.»

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که اگر فرض را براین بگذاریم که تا 6 ماه آینده وضعیت اقتصاد رو به بهبود خواهد رفت، می بایست چه سیاستی را در پیش گرفت گفت: « هیچ اقتصاددانی در شرایط رو به بهبود، گزینه اقتصاد کوپنی را مطرح نمی کند. تجربه پرداخت یارانه هم در این مدت مشخص کرده که این سیاست با شکست مواجه شده است. بنابراین در این شرایط بهترین گزینه برای مقابله با فقر، مهار تورم و تلاش برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال است،كه از وظایف اساسی دولت به شمار می روند.»

منبع : فرارو