حقوق عقد رهن
حقوق عقد رهن
درباره ماده فوق ، نكات زير قابل ذكر است:
الف – در عقد رهن ، قبض شرط تحقق عقد است نه شرط صحت . يعني اگر عين مرهونه به قبض مرتهن داده نشود ، عقد رهن به وجود آمده است ولي بدون اثر خواهد بود. زيرا شرط صحت معاملات همان است كه در ماده 190 قانون مدني ذكر گرديده است.
جهت احتراز از اطاله كلام از تشريح ماده 190 (شرايط اساسي صحت معاملات ) خودداري مي شود . اينكه چه تفاوتي ميان شرط صحت و شرط تحقق يك عقد است ، مي توانيد به كتاب حقوق مدني 6 كه در مورد عقد قرض بحث كرده است مراجعه نمائيم .
ب – قبض در عقد رهن مي تواند يك معنا يا مفهوم اعتباري داشته باشد و يا برعكس قبض مي تواند شكلي مادي داشته باشد.[1]
كسي كه مثلاً پنج ميليون تومان از بانك وام ساختماني مي گيرد، علي القاعده بانك، خانه يا زمين وام گيرنده (مرتهن) را به رهن مي گيرد. بانك خانه يا زمين مرتقض را عملاً به قبض (= قبض مادي) نمي گيرد، بلكه نماينده بانك هنگام حضور در دفترخانه و امضاي اسناد رهن، مي نويسد كه عين مرهونه به قبض اينجانب رسيد. اين امر مانع از آن نيست كه مرتهن بتواند عين مرهونه را قبض مادي نمايد. چنانچه بخواهيد از يك نفر از بانك رهني مثلاً يك ميليون تومان قرض نمائيد، بانك رهني يا بانك كارگشايي مي تواند يكي از قالي هاي شما را عملاً به قبض خود بگيرد.
استمرار قبض در عقد رهن شرط نيست:
بدين معنا كه مرتهن مي تواند، عين مرهونه را به قبض گرفته (قبض اعتباري) و يك ثانيه بعد آن را به راهن مسترد دارد. همان اندازه كه مرتهن تصديق و تأييد نمايد كه عين مرهونه را به قبض گرفته، براي تحقق عقد رهن كافي است. بدين ترتيب مرتهن قادر خواهد بود كه عندالزوم براي وصول طلب خود، برابر مقررات، تقاضاي فروش عين مرهونه را نمايد گرچه مورد رهن در يد وي نيست. (به ماده 772 قانون مدني مراجعه نمائيد).
گرچه عين مرهونه مال معيني است، ولي مرتهن حق ندارد بدون اذن راهن آن را به قبض مادي خود درآورد. چنانچه عين مرهونه قبل از انعقاد عقد رهن در تصرف مرتهن بوده (مثلاً ماشين راهن را مرتهن به عاريه گرفته تا با ان چند روزي به مسافرت برود) و سپس ميان طرفين رابطه استقراضي ايجاد گردد، قبض مجدد لازم نيست. همين اندازه كه طرفين اعلام نمايند كه اتومبيل موصوف به عنوان وثيقه نزد مرتهن باشد براي تحقق عقد رهن كافي است و احتياج به قبض مجدد ندارد.
بايد توجه داشته باشيم كه روابط حقوقي، مفاهيمي اعتباري هستند. همين اندازه كه طرفين نسبت به وجود يك رابطه حقوقي (اعم از بيع يا رهن يا اجازه و غيره) ميان خود اذعان و اقوار داشته باشند و اراده خود را به نحوي بيان نمايند حقوق آن را به رسميت مي شناسد. اين رابطه حقوقي فقط نبايستي غيرمشروع (برخلاف قوانين و مقررات موضوعه) باشد.
با استناد به ماده 772 قانون مدني، چنانچه راهن مايل نباشد كه عين مرهونه را به قبض مرتهن دهد (بيم آن رود كه مرتهن آن را مورد بهره برداري قرار دهد. مثلاً عين مرهونه يك اتومبيل باشد) مي تواند آن را به قبض شخص ثالثي دهد كه مورد قبول طرفين باشد. بديهي است كه شخص ثالث چون به عنوان امين طرفين انتخاب شده است، او نيز نمي تواند مرتكب تعدي و تفريط شده، عين مرهونه را مورد بهره برداري يا انتفاع قرار دهد. مثلاً چنانچه عين مرهونه يك قطعه فرش زيبا باشد آن را هنگام مهماني در اطاق پذيرايي بگسترانند يا چنانچه عين مرهونه يك سرويس غذاخوري 12 نفره باشد، در مهماني هاي خود از آن استفاده نمايد. قاعده اهليت طرفين، فوت يا حجر هر يك از طرفين (راهن و مرتهن) قبل از قبض عين مرهونه، باعث منحل شدن عقد رهن نمي شود. گفتيم كه قبض شرط تحقق است. فوت يا حجر هر يك از طرفين باعث مي شود كه راهن نتواند عين مرهونه را به قبض دهد و يا مرتهن نتواند آن را به قبض گيرد و لذا عقد بلااثر و منحل مي شود. در مورد رهن، چون عين مرهونه بايد به قبض مرتهن داده شود و قبض ممكن است بنابر تقاضاي مرتهن، عملي و شكل مادي داشته باشد، لذا هر شريك پس از انعقاد و عقد رهن با مرتهن، بايد اذن شريك يا شركاء خود را براي قبض مرتهن تحصيل نمايد در غير اين صورت رهن بدون قبض بلااثر است. در صورت عدم موافقت شركاء، راهن مي تواند به دادگاه مراجعه و اذن شركاء را براي به قبض دادن عين مرهونه به مرتهن يا شخص ثالث ديگري به عنوان امين بگيرد.
ذيل ماده 774 قانون مدني مي گويد: «رهن دين و منفعت جايز نيست» علت آن است كه دين و منفعت چون مفاهيمي اعتباري يا تدريجي الحصول هستند نمي توان پس از انعقاد عقد رهن به قبض مرتهن داد. دين چنانچه از مديون گرفته شود و به قبض مرتهن داده شود، ديگر دين نيست و منفعت نيز چنانچه تحصيل گردد تبديل به عين مي شود. مانند چيدن ميوه درخت كه هرگاه ميوه ها به قبض مرتهن داده شود، عين است يا به مفهومي دقيق تر عين كلي است.
مشكلي كه در رهن مكرر ظهور مي كند مسئله قبض عين مرهونه به مرتهن است. چنانچه عين مرهونه در قبض مرتهن اول باشد مانند قالي يا اتومبيل يا خانه، چگونه مي توان عين مرهونه را در رهن دوم به قبض مرتهن دوم داد؟ خصوصاً كه اگر عين مرهونه منقول باشد و امكان مخالفت مرتهن اول نيز وجود داشته باشد. البته قبض مي تواند به صورت اعتباري باشد، ولي چنانچه مرتهن دوم خواهان قبض مادي باشد، عقد رهن دوم عملاً بلااثر است زيرا رهن بدون قبض تحقق نمي يابد.
قبض در فقه اماميه نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن يا لزوم آن، سه نظر مختلف وجود دارد:
1- عقد رهن با ايجاب و قبول واقع شده و اجراي مفاد آن براي راهن لازم است و قبض هيچ نقشي در صحت و لزوم آن ندارد.
2- قبض در كتار ايجاب و قبول شرط صحت و انعقاد عقد رهن است و تا قبض حاصل نشود، رهن واقع نمي شود؛ يعني در واقع رهن همانند وقف و هبه بدون قبض محقق نمي شود.
3- قبض در اصل تحقق رهن، دخالت ندارد، لكن تا هنگامي كه قبض واقع نشود جايز و متزلزل است و راهن مي تواند آن را به هم بزند. بنابراين، قبض شرط لزوم عقد رهن است نه شرط صحت آن. 1
قانون مدني، قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است؛ چنانكه در ماده 772 مي گويد: «مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست».
طبق اين ماده، صرف ايجاب و قبول براي تحقق عقد رهن كافي نيست، بلكه محتاج به قبض نيز هست و طبق ذيل ماده، استمرار قبض شرط صحت رهن نيست 2، بلكه براي صحت آن كافي است لحظه اي عين مرهونه به قبض مرتهن داده شود و سپس با اجازه و يا حتي بدون اجازه او از دستش گرفته شود. بنابراين، خروج مال مرهون از يد مرتهن خللي بر صحت رهن وارد نمي كند و همچنين موجب زوال حق رهن نمي گردد.
فرع 1: طبق ماده 772 ق.م، لازم نيست قبض توسط شخص مرتهن تحقق پيدا كند بلكه با رضايت طرفين عقد، شخص ثالثي هم مي تواند عين مرهونه را از طرف مرتهن قبض كند.
فرع 2: در صورتي كه عين مرهونه به هر سببي از اسباب مانند وديعه، عاريه، اجاره و يا حتي غصب، در تصرف مرتهن باشد و عقد رهن منعقد گردد، احتياج به قبض جديد نيست، لكن نياز به اذن جديد دارد تا عنوان متصرف از غاصب يا مستأجر و يا مستعير به مرتهن تغيير يابد.
فرع 3: قبض بايد به اذن راهن انجام گيرد، لذا اگر بدون اذن راهن از ناحيه مرتهن قبض واقع شود، رهن منعقد نمي گردد؛ زيرا وقتي گفته شد قبض در رديف ايجاب و قبول شرط صحت و تماميت عقد رهن است، قهراً تنها به صرف ايجاب و قبول، مرتهن حق استيلا و تصرف عين مرهونه را پيدا نمي كند، بلكه بايد قبض به اذن راهن انجام گيرد و الا تصرف در مال غير بوده و عملي حرام خواهد بود و با عمل حرام عقد منعقد نمي گردد.
- شرط صحت رهن آن است كه عين مرهونه به قبض مرتهن درآيد؛ خواه راهن آن را به او تسليم كند و يا خود، آن را به اذن راهن به دست آورد، بلكه اگر به عنوان وديعه يا عاريه يا غصب مالي نزد او بوده سپس آن مال وثيقه دين شود حاجت به قبض جديدي نخواهد بود.
- اگر شخص سهم خود از مال مشاع را رهن گذارد تسليم آن به مرتهن بدون اذن شريك جايز نيست معذلك قبض كه شرط صحت رهن است حاصل خواهد شد.
- در قبض مرتهن، استدايه شرط نيست، پس اگر عين مرهونه پس از قبض از دست مرتهن خارج شود خواه به دست راهن افتد يا به دست ديگري، خروج آن ضرري نداشته و موجب بطلان رهن نخواهد شد چنانچه ماده 772 ق.م مقرر داشته
آيا قبض دادن عين مرهون در اين فرض نيز الزام آور است يا راهن مي توان از آن خودداري كند؟
درباره نخستين پرسش مي توان گفت ، چون ايجاب و قبول بدون قبض نيز وجود دارد و جزئي از سبب رهن است، شرط نتيجه را نبايد لغو پنداشت. تداخل طرفين ، هرگاه با قبض مال مرهون همراه شود ، آثار حقوقي موردنظر و مطلوب را پيدا مي كند. پس، هيچ مانعي ندارد كه تداخلي به موجب شرط نتيجه و قبض با اعمال خارجي انجام پذيرد و مجموع آن دو باعث تحقق رهن شود. ولي نسبت به پاسخ پرسش دوم ، اختلاف است: بعضي قبض مال مرهون را در اين حالت الزامي مي دانند [2]. و بعضي ديگر قبض را مانند ساير موارد اختياري قلمداد مي كنند.[3]
نظر دوم با عقايد كساني تناسب دارد كه قبض را از اركان انعقاد رهن نمي دانند . زيرا بر مبناي اين نظر ، قبض امر اضافي است و وثيقه با ايجاب و قبول ايجاد مي شود و عقد از جانب راهن لازم است . پس ، اگر رهن مالي به صورت شرط نتيجه در عقد لازمي بيايد ، مفاد شرط ناظر به ايجاب و قبول (توافق) است و امر اضافي را شامل نمي شود، مگر اينكه تصريح گردد. ولي ، هرگاه مساله بر اين مبنا كه رهن پيش از قبض واقع نمي شود قرار گيرد ، بايد پذيرفت كه مقصود از شرط رهن اين است كه فراهم آوردن تمام آركان آن واجب باشد.پس ، در فرض ما ، كه نتيجه ايجاب و قبول با شرط تحقق مي يابد، قبض نيز بايد در عالم خارج انجام شود و احتراز ناپذير است. در صورتي كه مورد رهن به مرتهن تسليم شود، عقد رهن تمام مي گردد. هر چند كه از نظر تجاوز به حقوق ساير شريكان كار ممنوعي انجام شده است زيرا اين منع تنها بخاطر حقوق آنان است و قبض با اذن راهن انجام مي شود.[4]
در مورد اموال منقول ، براي قبض مال مشاع اذن شريكان ديگر ضرورت دارد، ليكن ، در مورد غير منقول (اراضي ) ، چون قبض آن با تخليه يد راهن انجام مي شود و مستلزم تصرف در مال ديگران نيست، قبض مورد رهن نيازي به اذن شريك ندارد.[5]
در رهن ، قبض به منظور تسلط بر توقيف فروش مال و استيفاء طلب است و ضرورتي ندارد كه عين مال بطور مادي مورد استعمال قرار گيرد. پس ، در بسياري موارد سلطه مرتهن بر فروش و تثبيت حق عيني او بر مال مشاع با تصرف در حق ديگران ملازمه ندارد . بنابراين ، چگونه مي توان ادعا كرد كه قاعده حاكم بر اجاره و قبض مال مشاع در رهن نيز ، بديل وحدت ملاك ، اجرا مي شود. براي مثال ، هرگاه سهم مشاع از زميني به رهن داده شود تسليم زمين با ثبت ؟؟؟ در دفتر املاك و تخيله راهن انجام مي پذيرد و اين اقدام به معني تصرف در سهم ديگران نيست تا نياز به اذن آنان باشد . در حالي كه تسليم سهم مشاع از يك قطعه فرش بدون قبض تمام آن امكان ندارد.
در انتقاد از نظر دوم ، بايد گفت چگونه ممكن است امري نامشروع اثر حقوقي بوجود آورد و مقدمه انتقاد قراردادي شود. قبض مال مرهون ، جزئي از يك عمل حقوقي و ارادي است كه اعتبار و اثر آن از حكم قانونگذار ناشي مي شود و نبايد آن را بسان پديده هاي طبيعي پنداشت و ادعا كرد كه چون قبض رخ داده است ، عقد رهن نيز با آن كامل مي شود. 1 در قبض مال موهوب مشاع از عقيده پيشين عدول كرده و اذن شركاء را در جايي كه در حق آنان تصرف مي شود براي اعتبار و نفوذ قبض لازم دانسته اند (نقل از: سيد محمد جواد عاملي، مفتاح الكرامه، ج 5، ص 156- شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 25، ص 116).
به نظر مي رسد كه فتواي اين محققان در مورد رهن بدين منظور باشد كه در هر حال مرتهن بتواند اقرار به تصرف كند و رهن، بر مبناي اين اقرار و بي آنكه اذن ساير شركاء ضروري شود، محقق گردد. به بيان ديگر، اعتقاد به اثر اين قبض، تمهيدي است براي تأمين آزادي اراده طرفين و برداشتن موانع و اشكال هاي ناشي از قبض. و اين نكته انتقادي را كه از حكم قانون مدني درباره قبض شد تأييد مي كند. با وجود اين، بعضي از فقيهان متأخر در تأييد اثر قبض گفته اند، آنچه در اين فرض ممنوع شده تسليم حصه شريك همراه با سهم راهن است، وگرنه، درباره تسليم حصه ويژه راهن هيچ منعي وجود ندارد.
به بيان ديگر، در اين اقدام راهني، هر چند كه با يك عمل انجام مي شود، در واقع دو كار متمايز به چشم مي خورد. تسليم موضوع رهن كه جايز است و تسليم سهم ديگران كه حرام و ممنوع است (ميرزا حسن بجنوردي، القواعد فقهيه، ج 6، ص 17).
اگر چنين است، بايد قبض بدون اذن راهن نيز مؤثر باشد، در حالي كه هيچ يك از نويسندگاني كه قبض را از اركان عقد مي شمرد، اين نتيجه را تأييد نمي كند. وانگهي، هدف از قبض ايجاد اطمينان در امكان استيفاي طلب از مال مورد رهن است. به اين هدف در صورتي مي توان دست يافت كه مرتهن بتواند آنچه را به قبض او داده شده است نگاه دارد، هر چند كه به ميل خود از آن بگذرد و به سلطه خويش ادامه ندهد. ولي، قبضي كه بدون اذن شركاي آن انجام پذيرد، چنين وضعي را ندارد و مرتهن ناچار است كه آن را از دست بدهد و دستي كه بر مال پيدا مي كند غاصبانه است. پس چگونه مي توان گفت كه اين قبض مادي و صوري اعتبار دارد؟
تفاوت ميان قبض اموال منقول و غير منقول بر مبناي غلبه است: بدين معني كه در غالب اراضي و اموال غير منقول قبض حصه مشاع به معني تصرف در حقوق ديگران نيست و در غالب اموال منقول اين اقسام با قبض سهام ديگران همراه است. ولي، بايد دانست كه معيار اصلي پرهيز از تصرف در حق شريكان ديگر است كه هرجا ممكن شود قبض نياز به اذن آنان ندارد؛ براي مثال، در رهن كاميوني كه در اجاره ديگران است، قبض سهم مشاع آن مستلزم خلع يد مستأجر نيست و كافي است آن سهم به گونه اي از انتقال مصون باشد و حق مرتهن محفوظ بماند. به همين جهت، با اينكه كاميون در زمره اموال منقول است، قبض سهم مشاع آن نياز به اذن شركاي ديگر ندارد، برعكس، قبض سهم مشاع از تابلويي كه به ديوار الصاق شده است (غير منقول تبعي) با تابلويي كه آزاد است تفاوت نمي كند. بايد افزود كه، هرگاه سهم مشاع به اذن شريكان آن به قبض مرتهن داده شود سپس بين او و ساير شريكان اختلاف افتد، مسأله مانند موردي است كه چند شريك نتوانند در تصرف مال مشاع تراضي كنند: ناچار هيچ كدام حق تصرف ندارند و حاكم بايد مال را به اميني بسپارد. 1 هدف از رهن اين است كه طلبكار براي وصول حق خود وثيقه عيني پيدا كند و بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. قبض نيز به منظور اطمينان يافتن طلبكار به تحقق همين هدف است و بيش از آنكه نبايد حق مالكيت راهن را محدود سازد.
آيا راهن حق دارد عين مرهون را بدون اذن مرتهن به قبض طلبكار جديد بدهد يا تسليم مال و در نتيجه وقوع رهن موكول به اذن او است؟ پاسخ اين پرسش بستگي به نوع مال و كيفيت قبض دارد كه آيا زياني به مرتهن مي رساند يا صدمه اي به حق او نمي زند؟ بيگمان، تسليم مال مرهون به ديگري حق مرتهن را از بين نمي برد، زيرا اين حق در برابر همه قابل استناد است و بر ساير حقوق رجحان دارد. ولي، همين اندازه كه خطر تلف و پنهان كردن مورد رهن را افزايش دهد، بايد از آن پرهيز كرد. پس، در جايي كه مرتهن تنها اقرار به تصرف مي كند و مورد رهن را در اختيار مالك قرار مي دهد، جاي هيچ نگراني و اعتراضي نيست.
همچنين، در موردي كه قبض عذفي با ثبت در دفتر املاك صورت مي پذيرد و به ويژه احتمال تلف يا پنهان كردن ملك مورد رهن در صورت قبض مادي نيز نمي رود، اذن نخستين مرتهن براي رهن مكرر ضرورتي ندارد. بايد افزود كه به طور معمول رهن مكرر در مورد املاك صورت مي گيرد و به همين جهت لزوم اذن طلبكار نخست مانعي در راه انجام آن به وجود نمي آورد. هدف از قبض در معاملات استيلاي عرض بر مورد آن و در رهن محفوظ ماندن وثيقه براي فروش احتمالي از سوي مرتهن است. اين مفهوم با ستليم سند و توقيف آن نزد بدهكار تحقق مي پذيرد و نيازي به قبض مصداق كلي نيز ندارد. وانگهي، اگر دين مورد وثيقه بر عهده مرتهن باشد، آيا باز هم مي توان در قبض چنين وثيقه اي ترديد كرد؟ بدين ترتيب، ماده 774 ق.م، نهادي است مزاحم و زيانبار كه بايد از پيكر نظام حقوقي كنوني زدوده شود.
لزوم عيني بودن مورد رهن:
مقصود از عيني در رهن، هنگامي كه گفته مي شود موضوع آن بايد عين باشد، مقصود عين معين است (ماده 774 ق.م.) زيرا، همان گونه كه گفته شد (ش 327)، عقد با قبض مورد رهن تمام مي شود. پس، بايد عين وجود خارجي داشته باشد و تنها در برابر منفعت قرار نمي گيرد. كلي در معين (مقدار معين به طور كلي از شيئي متساوي الاجزاء) نيز در حكم معين است و مي تواند موضوع رهن قرار گيرد و قبض آن به يكي از دو صورت انجام مي پذيرد:
1- تسليم تمام مالي كه بخشي از آن وثيقه قرار گرفته است.
2- انتخاب مقدار معين به وسيله راهن و تسليم آن به مرتهن.
لزومي ندارد كه عين معين مفروز باشد. مال مشاع نيز مورد رهن قرار مي گيرد و قبض آن با تسليم تمام عين و گاه با تخليه راهن و برداشتن منع از سلطه مرتهن است و در هر حال نسبت به درستي آن ترديد نبايد كرد.
بطلان رهن منفعت:
ماده 774 ق.م، به پيروي از شهرت عظيم بين فقهاء، رهن منفعت را باطل دانسته است. در حالي كه هدف از رهن اين است كه در صورت پرداخته نشدن طلب از آن محل استيفاء شود. وانگهي، اگر قبض شرط صحت رهن باشد، چگونه مي توان موجودي را كه قبض و تلف آن همراه است، به قبض طلبكار داد. اين استدلال، با همه شهرتي كه ميان نويسندگان دارد، مصرف از انتقاد نمانده است. در رهن اعيان، لزومي ندارد كه كه حق طلبكار از عين مال استيفاء شود. به طور طبيعي، دين از محل فروش عين موهون يا بدل آن پرداخته مي شود و اين كار در مورد منافع نيز قابل اجراست. زيرا، چه مانعي دارد كه منافع به ديگران يا مرتهن واگذار شود و بهاي آن وثيقه طلب باقي بماند. قبض منفعت نيز با تسليم عين به مرتهن امكان دارد. زيرا، مقصود از قبض استيلاي شخص بر عين و در اختيار گرفتن صلاحيت انتفاع است كه با تسليم عين انجام مي پذيرد، چنانكه در اجاره نيز با تسليم عين مورد اجاره، منافع نيز تسليم شده محسوب است و بر همين مبنا موجر مي تواند اجاره بهاي تمام مدت را از مستأجر بگيرد.
در پاسخ اين انتقادها گفته شده است كه، قبض منفعت با تسليم عين كامل نمي شود. مفهوم عرفي تسليم منفعت با قبض عين تحقق مي پذيرد و لزومي ندارد كه منافع استيفاء و تلف شود.
بطلان رهن دين:
در فقه اماميه بطلان رهن دين از سوي بسياري از محققان پذيرفته نشده است: جز معدودي از نويسندگان، كساني رهن دين را درست نديده اند كه قبض را شرط صحت رهن مي دانند. گروهي از محققان نيز قبض دين را ممكن شمرده اند و بهاين ترتيب رهن دين و عين كلي را درست دانسته اند.
بعضي از فقيهان نيز رهن دين را نزد مديون به دليل اينكه در قبض مرتهن است درست دانسته اند. در تأييد بطلان رهن اين گفته شده است كه: هدف از رهن اين است كه طلبكار به وصول حق خود مطمئن شود و اگر نتواند آن را از بدهكار بگيرد از محل وثيقه استيفاء كند، پس چگونه مي توان ديني را كه وصول آن مورد ترديد است وثيقه دين ديگر قرار داد؟ وانگهي، در صورتي كه قبض شرط صحت رهن باشد، ديگر رهن دين امكان ندارد. زيرا، دين يك امر كلي است كه در عالم خارج وجود ندارد و آنچه مديون تعيين مي كند و به طلبكار مي پردازد، در واقع مصداقي از آن مفهوم كلي است. از سوي ديگر، قبض نيز تنها در مورد اموال مادي و خارجي قابل اجرا است. بنابراين، عقد رهن، به دليل منوط بودن آن به قبض وثيقه، هيچگاه در مورد عين كلي و ديون تحقق نمي پذيرد و ويژه اعيان خارجي است.
اشكال مربوط به قبض مال كلي نيز وارد نيست. زيرا، چنانكه بارها اشاره شد، قبض عقد رهن را كامل مي كند. ولي پيش از آن تراضي طرفين در حدود طبيعت ويژه خود آثاري دارد (مواد 59 و 60 ق.م). پس، هيچ لزومي ندارد كه قبض مورد رهن بيدرنگ انجام پذيرد. مديون بايستي مصداق دين را معين سازد و همان مصداق مي تواند به عنوان مظهر دين به قبض داده شود. درست است كه عين كلي تنها وجود ذهني دارد و در جهان خارج نيست تا به قبض داده شود، ولي اين را نيز بايد دانست كه در داد و ستد ها نيز موجودي هاي ذهني مورد معامله قرار نمي گيرد و نظر به مصداق هاي خارجي است و مفهوم كلي تنها به عنوان نشانه و معيار تعيين آن مصداق ها به كار مي رود. براي مثال، هنگامي كه گفته مي شود پنج خروار گندم ورامين مديون هستم، مقصود مصداق خارجي گندم است كه بدين وسيله از ابهام خارج مي شود و هيچ عاقلي در دنياي معاني و مفاهيم معامله نمي كند. بنابراين، چگونه ممكن است ادعا شود كه قبض مصداق كلي نمي تواند به منزله تسليم مورد رهن باشد.
هدف از قبض در معاملات استيلاي عرفي بر مورد آن و در رهن محفوظ ماندن وثيقه براي فروش احتمالي از سوي مرتهن است. اين مفهوم با تسليم سند طلب و توقيف آن نزد بدهكار تحقق مي پذيرد و نيازي به قبض مصداق كلي نيز ندارد. وانگهي، اگر دين مورد وثيقه به عهده مرتهن باشد، آيا باز هم مي توان در قبض چنين وثقه اي ترديد كرد؟
قبض:
قول قوي تر اين است كه رهن با قبض كامل مي شود، به دليل آيه و روايتي كه وارد شده است. معناي كامل نشدن رهن بدون قبض اين است كه قبض، جزء ؟؟ لزوم عقد نسبت به راهن است، مانند قبض هبه در ارتباط با متهب.
اما در مقابل، گفته شده است كه رهن، بدون قبض محقق مي شود؛ زيرا اصل، عدم لزوم قبض است و سند روايت مزبور ضعيف مي باشد و در آيه نيز به مفهوم وصف استناد شده است كه استدلال ضعيفي است و اينكه در آيه ياد شده، «قبض» به سفر و نيافتن كاتب مشروط گرديده است، مي رساند كه حكم به قبض، جنبه ارشادي دارد. مؤيد اين برداشت آن است كه استمرار قبض، شرط نيست؛ بلكه از ابتدا قبض كردن مشخص مرتهن نيز الزامي نيست و مي تواند راهن را وكيل در قبض نمايد كه نظر برتو نيز همين است.
در صورت شرط دانستن قبض، چنانچه راهن پيش از قبض دادن عين مرهونه، ديوانه شود يا بيهوش گردد يا از رهن منصرف شود، رهن باطل مي شود، همان طور كه اقتضاي عقود جايز در فرض پيش آمدن حالات فوق همين است.
در مقابل، گفته شده است: عقد باطل نمي شود؛ زيرا رهن نسبت به راهن لازم است؛ در نتيجه مانند عقدي است كه از هر دو طرف لازم باشد. بنابراين در موارد فوق، وليّ راهن جانشين او خواهد بود البته وليّ ديوانه بايد مصلحت ديوانه را مراعات نمايد و اگر نفع وي در لازم ساختن عقد است، مورد رهن را به قبض مرتهن بدهد در غير اين صورت، هقد را باطل مي سازد. ايراد اين گفته آن است كه لزوم رهن بنابراين كه لزوم آن پذيرفته شود مشروط به قبض است و عقد، پيش از آن جايز است و در موارد مزبور، مانند هبه قبل از قبض، رهن باطل مي شود.
استمرار قبض، شرط نمي باشد: زيرا پس از تحقق قبض، اصل، عدم لزوم استمرار آن است. بنابراين اگر مرتهن عين مرهونه را به راهن برگرداند، ايرادي ندارد و اين حكم، مورد اتفاق فقها است. و اقرار راهن مبني بر به قبض دادن عين مرهونه پذيرفته مي شود؛ زيرا عموم «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز؛ اقرار افراد عاقل عليه خودشان نافذ است» شامل اين مورد نيز مي شود، مگر اينكه دروغ بودن آن معلوم گردد. حال اگر راهن پس از اقرار به قبض ادعاي تباني كند، مبني بر اينكه اقرار به قبض و شاهد گرفتن بر آن، در اثر تباني و جهت رسميت يافتن وثيقه بوده است، زيرا بيم رسميت نيافتن وثيقه در صورت به تأخير افتادن آن تا زمان تحقق قبض مي رفته است، ادعاي وي پذيرفته مي شود؛ زيرا از نظر عرف چنين توافقي صورت مي گيرد؛ بنابراين راهن مي تواند مرتهن را بر عدم تباني و اينكه اقرار به طور صحيح واقع شده است سوگند دهد. حكم فوق در صورتي است كه شهود، به اقرار راهن مبني بر قبض شهادت داده باشند؛ اما اگر به خود قبض دادن عين مرهونه شهادت بدهند، ادعاي فوق از راهن پذيرفته نمي شود؛ زيرا تكذيب شهود به شمار مي آيد. اگر عين مرهونه پيش از عقد در دست مرتهن باشد، همان قبض محسوب است؛ زيرا عنوان «رهن قبض شده» در اينجا صادق است و دليلي بر اينكه حتماً قبض بايد پس از عقد تحقق يابد وجود ندارد.
همچنين اطلاق عبارت مصنف اقتضا دارد ميان عين مرهونه اي كه با اذن راهن قبض شده و آنچه بدون اذن راهن قبض شده است، مانند شيء مغصوب، تفاوت نباشد اگرچه از قبض در فرض اخير نهي شده است؛ زيرا نهي در غير عبادات، مفصد عمل نيست و به اذن جديد براي قبض و سپري شدن مقداري از زمان كه تجديد قبض در آن امكان دارد نيازي نيست؛ زيرا قبلاً قبض صورت پذيرفته است؛ بنابراين لازم دانستن امري ديگر، تحصيل حاصل است و اصل نيز عدم وجوب اذن جديد است. البته اگر قبض مرتهن بدون اذن راهن باشد. مناسب است اذن جديد و سپري شدن مدت، معتبر دانسته شود و بنابراين فرض، قول قوي تر آن است كه تا وقتي كه از جانب راهن امري كه ضمان را مرتهن بردارد تحقق نيافته باشد، مرتهن ضامن خواهد بود.
اگر عين مرهونه مشاع باشد، در قبض دادن، اذن شريك يا رضايت وي پس از قبض لازم است؛ خواه مورد رهن، منقول باشد يا غير منقول، زيرا قبض مال مشاع، تصرف در حال شريك محسوب مي شود و بدون اذن وي ممنوع است، بنابراين از نظر شرعي چنين قبضي اعتبار ندارد.
بيان فوق در مواردي كه تنها تخليه كردن مال موهون براي قبض دادن آن كافي است با ايراد مواجه مي شود؛ زيرا تخليه كردن، موجب تصرف در مال شريك نمي شود؛ بلكه تنها موجب رفع سلطه راهن از مال و متكن ساختن مرتهن بر مال مي شود.
شرايط رهن:
موارد رهن بايد: 1- از اعيان باشد؛ 2- مملوك باشد؛ 3- قبض آن ممكن باشد؛ 4- بيع آن صحيح باشد.
بنابراين، رهن منفعت، مانند رهن دادن سكونيت در منزل باطل است؛ زيرا قبض آن ممكن نمي باشد؛ چه آنكه قبض منفعت تنها با از بين بردن منافع ممكن است. همچنين مقصود از رهن كه استيفاي دين است، از طريق منفعت نمي تواند حاصل گردد؛ زيرا منفعت، فقط به نحو تدريجي استيفا مي شود، به گونه اي كه هرگاه چيزي از منفعت حاصل گردد، آنچه قبل از آن است از بين مي رود.
رهن دين نيز صحيح نيست، البته بنابراين كه قبض، شرط رهن باشد كه مبناي مصنف نيز همين است؛ زيرا دين، امري كلي است كه در خارج، وجودي كه بتوان آن را قبض كرد ندارد و آنچه كه پس از وجود خارجي قبض مي شود، خود دين نيست، اگرچه دين در ضمن آن است. ممكن است بتوان حتي بنابر شرط دانستن قبض، رهن دين را صحيح دانست و به قبض آنچه كه مديون (به عنوان مصداق دين كلي) تعيين مي كند بسنده كرد؛ زيرا عرفاً بر اين مورد، قبض دين صدق مي كند؛ مانند هبه كردن آنچه بر ذمه است. در هر حال اگر قبض، شرط رهن نباشد، رهن دين مي تواند صحيح باشد.
تفسير قانون مدني:
ماده 772 ق.م:
1- ا.د، 36، 83، 85 و -4162/7-29/9/1360: (شرط تحقق عقد وثيقه خروج مال از تصرف مالك آن نيست، لذا در صورتي كه بودن مال منقول در يد وثيقه گذار به نظر وي و بازپرس، مخل به حقوق دولت نباشد تحويل آن به مالك و استفاده او از مال مورد وثيقه بالا اشكال است.
2- در اثر قبض مال مرهون اختلاف نظر وجود دارد، برخي آن را شرط صحت و برخي شرط لزوم مي دانند و گروهي تأثيري براي آن قايل نيستند. (ر.ك: جواهر الكلام، ج 25، ص 99)، در برخي روايات مانند «لا رهن الا مقبوضاً» (وسايل الشيعه، ج 13، باب 3، از احكام رهن) حمل به شرط صحت بودن قبض شده است؛ ولي استمرار قبض شرط نيست، زيرا بعد از تحقق امتثال با قبض، اصل بر عدم استمرار است. (شرح لمعه، ج 4، ص 59).
منابع مورد استفاده:
1- حقوق مدني 6 و 7، (حجه الاسلام والمسلمين حبيب الله طاهري)، ج 4، چاپ اول پاييز 1375
2- حقوق مدني 7، عقود معين 2، دكتر پرويز نوين، ص 520 تا ص 549.
3- حقوق مدني، محمد عبده بروجردي، محمدرضا بندرچي، ص 359 شماره 93 تا ص 366.
4- حقوق مدني، دكتر سيد حسن امامي، جلد دوم، ص 331 تا ص 372.
5- قانون مدني در قواعد ديوانعالي كشور، مهدي نيكفر با مقدمه دكتر ناصر كاتوزيان، ص 156 تا ص 160.
6- حقوق مدني مصطفي عدل (منصور السلطنه)، ص 348 تا ص 354.
7- حقوق مدني، تأليف دكتر محمد جعفر، جعفري لنگرودي، ج 10، ص 1 تا ص 131.
8- آراء ديوانعالي كشور، در امور حقوقي 2، يدالله بازيگر، ص 425 تا 438.
9- شرح قانون مدني تأليف سيد علي حائري، شاه باغ، جلد دوم، ص 674 تا ص 696.
10- شرح لمعه، قواعد فقهي رهن، جلد 4.
11- قانون مدني، در آيينه آراء ديوانعالي كشور، يدالله بازيگر، ص 1 تا ص 153.
12- حقوق مدني، دكتر مهدي شهيدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، ج 1.
13- عقود معين، ج 4، دكتر ناصر كاتوزيان، از ش 325 به بعد.
14- دوره مقدماتي حقوق مدني، درس هايي از عقود معين، ج 2، دكتر ناصر كاتوزيان.
15- تفسير قانون مدني، اسناد، آراء و انديشه ها، حقوقي، دكتر سيدمرتضي قاسم زاده، دكتر حسن ره پيك، دكتر عبداله كيايي، تهران، چاپ اول، زمستان 82.
[1] حقوق مدني (7) ع . م . (2) دكتر پرويز نوين – عقد رهن ش 1540
1 – براي آگاهي بيشتر از نظرات فقهاء ر.ك. جواهر الكلام، ج 25، ص 99 به بعد. شرح لمعه، كتاب الرهن. حقوق مدني، عقود معين، دكتر كاتوزيانة ج 3
2 – جواهر الكلام، ج 25، ص 108
[2] شهيد ثاني ، شرح لعمه ، ج 4 ، ص 58 – و از نويسدنگان حقوق مدني ، دكتر جعفري ؟؟ رهن و صلح ، ص 15 ، ش 22.
[3] علامه حلي، تذكر ، ج 2 ، ص 25 – براي ديدن نظرهاي گوناگون در اين باره رجوع شود به : سيد محمد جواد عاملي، مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 141 ببعد.
[4] علامه حلي ، قواعد ، كتاب رهن – محقق ثاني ، جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 283 – فخر المحققين ، ايضاح ، ج 2 ، ص 29 – شهيد ثاني ، مسالك ، ج 1 ، ص 227؛ شرح لمعه ، ج 4، ص 14 - بجنوردي . القواعد الفقيحه ، ج 6، ص 17- همچنين ، در تاييد اين نظر در حقوق مدني : دكتر امامي ، همان كتاب – دكتر جعفري لنگرودي ، صلح – رهن ، ش 17.
[5] شهيد ثاني ، همان كتاب ها – سيد علي طباطبائي ، رياض ، ج 1 ، كتاب رهن – علامه حلي ، تذكره ، ج 2 ، ص 46 – ابن قدامه ، المغني ، ج 4 ، ص 205 ، ش ُ3239
1 – محقق ثاني(جامع المقاصد) و شهيد ثاني (مسالك) نيز كه اين نظر را در رهن تأييد كرده اند
1 – جواهر الكلام، ج 25، ص 356.